قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، إن حكومة الانقلاب العسكري، أبدت التزامها بتنفيذ الزيادة القادمة في أسعار الوقود مع وضع آلية لتعديل أسعار المواد البترولية بشكل أتوماتيكي بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال تقرير المراجعة الذي نشره صندوق النقد اليوم إن سلطات الانقلاب ناقشت اليوم موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية سيكون خلال المراجعة الثالثة التي سيجريها الصندوق مع الحكومة المصرية في فبراير المقبل.

وتعهدت حكومة الانقلاب بتعديل أسعار المواد البترولية وهي (الديزل والبنزين والكيروسين)، بشكل أتوماتيكي، تتضمن معادلة، تشمل المتغيرات في سعر الصرف وأسعار النفط العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة من الاستهلاك المحلي.

وقالت الحكومة إن هذه الآلية ستساعدها في الوصول إلى هدفها المتعلق بإصلاح منظومة دعم الوقود.