انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش إعدام خمسة أبرياء من أبناء كفر الشيخ، من جانب نظام الانقلاب، في القضية المعرفة بـ"استاد كفر الشيخ".

 وقالت المنظمة في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك"، إن هذه الإعدامات تمت دون وجود أدلة قاطعة لتورط المعتقلين في القضية التي أعدموا بسببها، وأن الاعترافات التي اعتمدت عليها المحكمة كانت نتيجة التعذيب الشديد، مؤكدة أن نظام الانقلاب المصري بدلا من أن يبدأ العام الجديد بالدعوة للإصلاح السياسي وجه رسالة سلبية بهذه الإعدامات.

يأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه محكمة جنائية، اليوم الثلاثاء، أربعة آخرين لمفتي الديار المصرية لمعرفة الرأي الشرعي في إعدامهم فيما يعرف بهزلية خلية أوسيم بالجيزة، وهم محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، وحددت المحكمة جلسة 19 فبراير / شباط المقبل لإصدار حكمها النهائي.

ووجهت لهم محكمة الانقلاب تهم هزلية منها، تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.

من جانبه أكد عزت غنيم الأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن هناك توسعا ملحوظا في أحكام الإعدام والتي لا تستند إلى أدلة حقيقية، في الوقت الذي ترفض فيه المحاكم الاستماع إلى المتهمين والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت معهم وأن الاعترافات التي قدموها تمت نتيجة التعذيب والتهديد في أماكن احتجازهم بمقار جهاز الأمن الوطني.

وأضاف غنيم، أنهم خاطبوا العديد من المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة على مستوى العالم، مثل منظمة العفو الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان للضغط على النظام المصري لوقف هذه الإعدامات التي أصبحت أخبارا طبيعية كل صباح في مصر، مشيرًا إلى أن هذه المنظمات طالبت بالفعل الحكومة المصرية بوقف هذه الإعدامات خاصة في ظل التشكك الواضح في إجراءات التقاضي، إلا أن الحكومة المصرية لا تلتفت لمثل هذه الدعوات والتي كان آخرها محكمة العدل الإفريقية التي خاطبت وزارة العدل المصرية بشكل رسمي بوقف الإعدامات وتوفير ضمانات حقيقية للتقاضي، خاصة وأنها اطلعت على أوراق معظم القضايا وتبين لها عدم وجود أدلة قطعية ضد المتهمين.