نفذت حكومة "الدم" صباح اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام ضد 4 شباب أبرياء بتهمة ملفقة أطلق عليها "استاد كفر الشيخ"، على الرغم من أن أدلة براءتهم واضحة:

وهذه الأدلة تتلخص في التالي:
• القضية مبنية على تعذيب لطفي خليل في ظلام الإخفاء القسري لأكثر من 80 يوما، وإجباره على التوقيع على اعتراف بأعمال لم يقم بها حتى يتوقف تعذيبه وهذه الاعترافات رغم إنكارها أمام المحكمة وتناقضها مع الدليل الفني ومع الواقع هي الدليل الوحيد الذي استندت له المحكمة.

• تقرير الأدلة الجنائية جاء مخالفا لما هو موجود في محاضر الاتهام.

• أحد المدرسين المحكوم عليهم في القضية مدرس قدم إفادة رسمية بوجوده في المدرسة أثناء الحادث مما ينسف القضية برمتها.

• تمت إدانة أحد المحكومين في القضية على الرغم من أنه كان معتقلا بصورة رسمية قبل الحادث بشهر وهو مثبت بأوراق رسمية.

• تقرير الأدلة الجنائية جاء مختلفا عن الاعترافات التي تم الحصول عليها تحت التعذيب.

• الريموت الذي تم تحريزه في القضية أكد الخبير الفني أنه لم يستخدم في الحادث، ولا يمكن أن يستخدم بهذه الطريقة في مثل هذه الحوادث. 

ونشرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان "فيديوجراف" رصدت من خلاله أبرز الانتهاكات التي تعرض لها الشباب الذي نفذ فيهم حكم الإعدام، صباح اليوم الثلاثاء في القضية الهزلية المعروفة باسم "تفجيرات استاد كفر الشيخ" التى صدر حكم ظالم من قضاء العسكر فيها منذ مارس 2016 التي تضم 7 مواطنين، بينهم 4 حضوري وهم: لطفي إبراهيم إسماعيل خليل، أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، أحمد عبد الهادي محمد السحيمي، سامح عبد الله محمد يوسف.

ففى 19 يونيو 2017 رفضت المحكمة العسكرية النقض المقدم من الصادر بحقهم الأحكام وأيدت أحكام الإعدام والسجن بالقضية التى تعود أحداثها لمنتصف إبريل من عام 2015 بعد انفجار أمام بوابة استاد كفر الشيخ نتج عنه مقتل 3 طلاب بالكلية الحربية وإصابة اثنين آخرين.

وفى 19 إبريل تمت إحالة القضية للنيابة العسكرية والتى لفقت الاتهامات لـ16 مواطنا بزعم التورط فى قتل الثلاثة طلاب والشروع فى قتل طالبين آخرين.

وتعرض المعتقلون على ذمة هذه القضية للإخفاء القسرى لمدد وصلت إلى 76 يوما مورست ضدهم خلالها صنوفا متنوعة من التعذيب الممنهج للاعتراف بالتورط فى الاتهامات والجرائم التى لا صلة لهم بها.