أعلن مسئول في حكومة الانقلاب، أن بريطانيا وافقت على منح مصر 150 مليون دولار لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة.

وكشف أن مصر اتفقت على المبلغ مع بريطانيا، في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية.

وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه سيتم توجيه ذلك المبلغ لدعم الموازنة العامة لسد الفجوة التمويلية.

وأشار إلى أن باقي التسهيلات الائتمانية من دول مختلفة في طريقها لمصر خلال الفترة المقبلة ضمن اتفاق مع تلك الدول العام الماضي لتسهيل حصول مصر على قروض لدعم احتياطاتها النقدية.

وأكد المسئول أن المفاوضات مستمرة مع فرنسا وألمانيا واليابان، وستحصل مصر بموجب تلك الاتفاقات على نحو 450 مليون دولار في وقت لاحق.

وكشفت مصادر حكومية الشهر الماضي، أنها تجري مفاوضات لاقتراض 600 مليون دولار من عدد من الدول الصناعية الكبرى.

وتابع المسئول أن تلك الإجراءات متفق عليها والوضع المالي مستقر، ولكن هناك مساعي لضمان تغطية الفجوة التمويلية بالعام المالي الحالي.

وتشهد مصر فجوة تمويلية هي الأضخم بواقع 20 مليار دولار، موزعة بين 8 مليارات دولار التزامات مالية لسداد الديون والباقي يوجه لسد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات العامة بالموازنة الحالية.