كشفت وكالة "فرانس برس" أن الضغوط الدولية تصاعدت على الانقلاب في الآونة الأخيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حلفاء السيسي أصبحوا في وضع حرج بسبب التقارير المستمرة التي تكشف مستوى التعامل داخل السجون المصرية.
 
وقالت الوكالة إن النيابة المصرية بدأت بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي تحدثت عنها منظمة هيومين رايتس ووتش، حسبما قال نائب عام الانقلاب نبيل صادق فيما أعلنت الحكومة اتحاذ إجراءات من اجل احترام هذه الحقوق.
 
وكانت منظمة هيومين رايتس ووتش قالت إن تعذيب المسجونين السياسيين في مصر يشكل “جريمة محتملة صد الإنسانية”، في تقرير نشرته في سبتمبر الماضي وأثار غضب حكومة الانقلاب.
 
ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، تندد المنظمات الحقوقية بانتظام بالانتهاكات في ظل نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
 
وأدى صدور قانون يستهدف بالأساس فرض سيطرة دولة الانقلاب العسكري الدموي على المنظمات غير الحكومية إلى إحراج حلفاء السيسي، حيث جمّدت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي جزءا من مساعداتها العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار.

وأعلن وزير الشؤون البرلمانية في حكومة الانقلاب عمر مروان عدة إجراءات من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان بينها تشكيل لجنة حكومية جديدة تختص بإعداد “استراتيجية قومية لحقوق الإنسان”، وتطوير العلاقات مع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ونشر تقرير سنوي حول هذا الموضوع.