تمر اليوم الذكرى السادسة والأليمة لأحداث مجلس الوزراء التي وقعت عام 2011، حين عرى العسكر بالفعل جسد مصر وحين صرخ المصريون صرخة استفاقة هاتفين بسقوط حكم العسكر، وراح ضحيتها 17 قتيلاً و1917 مصاباً.

البداية
أدى تعيين كمال الجنزوري رئيسًا للوزراء آنذاك إلى خروج مظاهرات احتجاجية رفضًا لوجوده في منصبه باعتباره أحد رموز الفساد في مصر الذين قامت عليهم ثورة الـ25 من يناير.

نظمت الرموز الشبابية بدعم من عموم الشعب المصري اعتصامًا في ميدان التحرير للمطالبة برحيل الجنزوري في الـ19 من نوفمبر للعام ذاته، وحاولت قوات الجيش المنشرة فض الميدان بالقوة، ما أسفر عن سقوط أكثر من 40 قتيل.

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في ميادين مصر المختلفة على مدار أسبوع، ونظمت القوى الثورية اعتصامًا في ميدان التحرير ثم تحول ليستقر أمام مبنى مجلس الوزراء للمطالبة برحيل الجنزوري.

أحداث اليوم

اختطفت الشرطة العسكرية أحد المعتصمين أمام مبنى مجلس الوزراء واعتدت عليه بالضرب المبرح، ثم اطلقت سراحه، الأمر الذي أشعل غضب المعتصمين، وتطور الأمر معه إلى اشتباكات بين الموجودين في المكان وقوات الجيش.

من جانبه أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانًا يلقي فيه بالاتهام على المعتصمين ويتهمهم بالتعدي على ضابط تأمين، الأمر الذي تسبب بتدخل القوات للدفاع عن الضابط.

أظهرت كاميرات المراقبة المنتشرة حينها أن قوات الجيش هي من ألقت الطوب والماء على المعتصمين، ما تسبب باستمرار الكر والفر بين القوات والمعتصمين على مدار اليوم.

وشهد اليوم اعتداء على حرائر مصر، وسجلت الفضائيات واقعة "ست البنات"، ما استدعى الدعوة لمليونية باسم "حرائر مصر"، للتنديد بالاعتداء على المعتصمات.

المتهمين بعد 6 سنوات

بعد مرور 6 سنوات على الكارثة لا يزال المتهمين طلقاء بل ويتقلدون مناصب عليا في البلاد ويعيثون فيها فسادًا تحت مرأى ومسمع من العالم.

فبدلًا من محاكمة أعضاء المجلس العسكري والمتهمين الحقيقيين، عمل العسكر على تلفيق التهمة لنشطاء مدنيين وحكم عليهم بسنوات سجن متفاوته بتهم مثيرة للسخرية منها: "مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية"، ليظل الجناة الحقيقيين ومن يقف وراءهم دون محاسبة، بل ويستمرون في طغيانهم ويعتقلون من قاموا بالثورة للحفاظ على مصالحهم الشخصية من سرقة ونهب لاقتصاد مصر.