تنطق المحكمة الإدارية بالزقازيق، اليوم الأحد، في قضية عمال المحاجر ضد اللواء العسكري خالد سعيد محافظ الانقلاب بالشرقية، وذلك بعد أن أرسلت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة قرارها بـ"عدم اختصاصها" وأحالتها إلى محكمة الزقازيق.

وأكد عمال مشروع المحاجر أنه كان من المفترض صدور حكم من محكمة مجلس الدولة في قضية ضد "رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية" في حكومة الانقلاب بصفتيهما، ولكن بعد تبرّئهما من خفض رواتب الموظفين وأقرَّا بعدم العلم بتطبيق القرار على عمال مشروعات المحافظة؛ أُحيلت القضية للمحكمة العمالية بالزقازيق، ليصبح الاختصام القضائي خاصًا بالعمال ومحافظ الانقلاب بالشرقية.

وتقدم العاملون بمشروع المحاجر بدعوى لإلغاء قرار اللواء الانقلابي خالد سعيد بخفض رواتبهم لأكثر من النصف، وعدم تقاضيهم لها لمدة 3 أشهر.