يستمر قضاء الانقلاب في نظر هزلياته وإصدار أحكامه الجائرة ضد رافضي الانقلاب، حيث تواصل محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية "مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية".

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 21 نوفمبر الماضي أجلت المحكمة لجلسة اليوم لعدم حضور المعتقلين من محبسهم، قررت تغريم المتسبب في غيابهم  مبلغ ١٠٠٠ جنيه.

وفي الجلسة قبل الماضية بتاريخ 14 نوفمبر سقط البرلماني السابق عمرو زكي المعتقل بسجون العسكر مغشيًا عليه بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص أثناء الجلسة وسط صراخ المعتقلين معه من داخل القفص، إلي أن رفع قاضي العسكر حسن فريد، رئيس المحكمة، الجلسة وسط حالة من الغضب التي سيطرت على زملائه بالقفص والذين صرخوا للقاضي: عمرو زكي بيموت!.

وتحدث عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر؛ ما دفع عددًَا منهم للدخول في إضراب عن الطعام رفضًا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان وأجلت المحكمة لجلسة اليوم  لاستكمال سماع الشهود.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وعدد من قيادات جماعة الإخوان، بينهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام والدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب 2012، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، و8 آخرون في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من هؤلاء الشرفاء على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

كما تصدر محكمة جنايات الجيزة الدائرة 5 حكمها في إعادة إجراءات محاكمة "أشرف محمد عيسى" على الحكم الصادر ضده غيابيًا بالإعدام فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث كرداسة التي تعود لأغسطس من عام 2013 بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 5 معتقلين بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم داعش بمنطقة عين شمس بينهم "أنس محمد نور الدين وحمدي أحمد علي وسمير عطية"، وآخرون.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عديدة، من بينها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون ، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة وحيازة أسلحة غير مرخصة، بقصد المساس بمبادئ الدستور، وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطر.
 
أيضًا تواصل المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية  عليا، المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق.
 

كما تصدر المحكمة الإدارية بالزقازيق، حكمها في قضية عمال المحاجر ضد اللواء خالد سعيد محافظ الانقلاب بالشرقية، وذلك بعد أن أرسلت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة قرارها بـ"عدم اختصاصها" وأحالتها لمحكمة الزقازيق.
 
وأكد عمال مشروع المحاجر، أنه كان من المفترض صدور حكم من محكمة مجلس الدولة في قضيتهم  ضد "رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية" في حكومة الانقلاب بصفتيهما، ولكن بعد تبرّئهما من خفض رواتب الموظفين وأقرَّا بعدم العلم بتطبيق القرار على عمال مشروعات المحافظة؛ أُحيلت القضية للمحكمة العمالية بالزقازيق، ليصبح الاختصام القضائي خاصا بالعمال ومحافظ الانقلاب بالشرقية.
 
كان العاملون بمشروع المحاجر بالشرقية قد تقدموا بدعوى لإلغاء قرار اللواء خالد سعيد بخفض رواتبهم لأكثر من النصف، وعدم تقاضيهم لها لمدة 3 أشهر.