في دولة العسكر يكفي أن تكتب جملة معارضة لسلطات الانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح مجرم، يتم اعتقالك ومحاكمتك وسجنك، هذا هو ملخص ماحدث مع عميد الشرطة السابق محمود قطري.

حيث كشفت زوجته "عفاف حجازى" عن أن حوالي 6 عربات شرطة اعتقلت زوجها فجرًا من منزلهم دون معرفة السبب.

وقد هاجم" قطري" في تدوينته "على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حكومة الانقلاب والمسئولين بعد تضييقهم على الإعلام المحلي في تداول المعلومات والأخبار.
 
وقال العميد المعتقل: "هل تضيق الحكومة على الميديا المحلية؟ وهل هذا يدفع الناس إلى قنوات تركيا وقطر ومثيلاتهما؟ النتيجة أن الحكومة تطعن نفسها.. بيدها.. لا بيد عمرو".

وأضاف فى منشور آخر، رحم الله شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء.. الذين راحوا ضحية الارهاب الجاهل.. والصراع المسلح على السلطة .. وليس لهم فيه ناقة ولا جمل.
 
مواقع التواصل الاجتماعي جريمة 

زادت قوات أمن الانقلاب من وتيرة اعتقالاتها لمعارضي قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، ممن يبدون معارضته عبر صفحات موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وتتعرض مساعي سلطات الانقلاب الهادف إلى تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتقادات واسعة من جانب الجمهور والناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين أشاروا إلى أن النظام ليس لديه إمكانية السيطرة على شركات التواصل الاجتماعي العالمية؛ وأن المُبالغة في استخدام الرقابة على تلك المواقع ينتهك حرية المواطنين؛ وأن الذين يُسميهم النظام بالمُتشددين لديهم وسائل أخرى تُمكنهم من التواصل معًا حتى في ظل وجود فرض القيود الجديدة.

قانون للتجريم 

في ديسمبر من العام الماضي، تقدم النائب الانقلاب تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، بمشروع قانون مراقبة التواصل الاجتماعي، أكد فيه ضرورة تجريم مستخدم تلك المواقع في أغراض غير مشروعة ومساءلته قانونيًّا، وطالبت اللجنة بالتعجيل للوصول إلى تصور نهائي لمشروع قانون يراقب نشاط الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوافق المقترح إلى حد كبير مع رغبة حكومة الانقلاب التي تريد فرض رقابة شاملة للنشاط الرقمي للمستخدمين، ليس فقط فيما يتعلق بالمحتوى العام، بل أيضًا محادثات ومراسلات الأفراد التي تتم عبر بعض التطبيقات الرقمية مثل «فايبر وواتس آب».

وكانت حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة الداخلية، أعلنت من قبل، عن إجراء مناقصة بطريقة الممارسة المحدودة، بهدف توريد وتشغيل برمجيات تهدف إلى مراقبة النشاط الرقمي على شبكة الإنترنت، في إطار تطوير استراتيجيتها من الرقابة المحدودة إلى المراقبة الشاملة لأنشطة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي ومحادثاتهم ومراسلاتهم الشخصية، جاء المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة تحت عنوان "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي – منظومة قياس الرأي العام" والذي أعلن عنه بتاريخ 1/6/2014 من خلال تقرير نشرته صحيفة الوطن.

ولم تنكر وزارة داخلية الانقلاب ما نشرته الصحيفة، بل أكد أحد قيادتها في اتصال هاتفي مع إحدى القنوات الفضائية صحة الخبر المنشور.