تتزايد يوميًا معاناة الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر في سجون الانقلاب العسكري، انتقامًا منه على صموده في وجه الطغيان، وتمسكه بشرعيته التي أعلن مرارًا وتكرارًا أنه لن يتنازل عنها  حتى لو كلفه الأمر حياته.

كان الرئيس مرسي احتجز في مكان مجهول عقب الانقلاب عليه من وزير دفاعه عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، ثم ظهر أوائل عام 2014 لمحاكمته معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في "مكان عسكري شمالي البلاد".

ومنذ اختطاف الرئيس عقب الانقلاب بدأت سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ضده، بسبب صموده ورفضه لمساومات العسكر لبيع  مبادئه وقضيته.

انتهاكات جسيمة 

يتعرض الرئيس محمد مرسي لانتهاكات جسيمة داخل محبسه، وهذا هو السبب وراء شكواه الأخيرة، فمن المؤكد أنه عندما تحدث الرئيس عن أن هناك خطرًا علي حياته داخل محبسه فهو بالتأكيد يتعرض لانتهاكات جسيمة في الداخل، لأنه ليس من السهل أن يصرح بأى أمر متعلق بصحته، فمرسي لم يشك من فراغ وهو يشكو عندما يضيق به الخناق، وهناك ما يجعل صدره يضيق ودفعه للشكوى.

ويوم الخميس الماضي، تحدث الرئيس محمد مرسي لقاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر قضية "اقتحام السجون"، مؤكدًا أن حالته الصحية أصبحت حرجة بسبب الإهمال الطبي المتعمد تجاهه بالسجن.

وقال الرئيس مرسي للمحكمة، إنه لم يرفض تنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي عليه، مؤكدًا أن حالته خطيرة وتتدهور يومًا بعد الآخر، مضيفًا أنه طلب الكشف الطبي على نفقته الخاصة، تحت إشراف أطباء متخصصين، لأن ما يحدث هو مضيعة للوقت والفرص، على حد قوله. 

وأضاف : «لا أرى هيئة المحكمة ولا تراني، أنا حاضر كالغائب، لا أسمع دفاعي إلا مُتقطعا، وكذلك الشهود، ولم اجتمع بهيئة دفاعي منذ أشهر. أنا حاضر كالغائب بسبب القفص الزجاجي الذي يسبب انعكاسا للصورة، ويصيبني بالدوار، والمحاكمة بالنسبة لي غيابية؛ بسبب الإضاءة بالقفص».

وتوالت استغاثات أفراد أسرة الرئيس مؤكدين على مايتعرض له من انتهاكات، حيث استنكر د. أحمد نجل الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، المزيد من جرائم العسكر ضد والده، مؤكدًا أنه يتعرض لإهمال طبي جسيم في محبسه.

وقال أحمد مرسي في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" : " الرئيس محمد مرسي عنده مشكلة في عينه اليسرى والسمع، وإنه بسبب الاعتقال اتزحلق في الزنزانة ولم يُسعفه أحد، كما أصيب بجرح 5 غرز ولم يعالج.
 
وأضاف أحمد: قدموا له أكل مسمم ولحم كلاب، وانخفض السكر، ولم يسعف، مشيرًا إلى أن الرئيس يبلغ من العمر 65 سنة، ونايم على الأرض ما أدى لمضاعفات بفقرات رقبته وظهره".
 
فضلاً عن إجرام العسكر الذين "منعوا عنه الدواء وخصوصًا الأنسولين" لافتًا إلى أن الرئيس "محبوس انفرادي منذ ثلاث سنوات ونصف، وتم منع المصحف عنه".

وقال عبد الله نجل الرئيس في  تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : " هل كانت الزيارة المفاجأة لأسرة الرئيس في يونيو الماضي بعد منع الزيارة أربع سنوات كانت ليبدو الرئيس بصحة جيدة للأسرة ثم تتم اجراءات التخلص من حياته بعدها ؟! 
لماذا تمنع سلطات الانقلاب العلاج عن الرئيس ؟ 
لماذا يمنعون الطعام عن الرئيس ؟ 
لماذا الرئيس ينام علي الارض لمدة ثلاث سنوات حتي أصبح يعاني من آلام لا تحتمل في الظهر والرقبة ؟ 
لماذا تترك عينه اليسري حتي يكاد لا يري بها وهي تحتاج عملية لتركيب دعامة ؟ ".

وتابع : " لماذا يجرح الرئيس في يده وتحتاج لخمس غرز ولا يجد من يسعفه ، منذ عام وحتي الان والجرح لم يألتم ؟ 
لماذ لايوفر الانسولين والطعام الجيد حتي لايدخل الرئيس في غيبوبة سكر كما حدث أكثر من مرة حتي أنه أصبح يخاف النوم ليلاً حتي لا يدخل في غيبوبة اثناء النوم؟
لماذا يحتجز محمد مرسي صاحب ال ٦٧ عام في ظروف اعتقال لا انسانية ولا آدميه ويمنع من لقاء بشر او قراءة كتاب أو جريدة او ورقة او قلم منذ ٣ سنوات ؟ 
لماذا يمنع من معرفة احوال بيته ورؤية زوجته وابناءه واحفاده لمدة اربع سنوات ونصف ؟
لماذا يعزل عن البشر ويحاصر هذا الحصار الشديد الغير آدمي ؟ 
كيف يقضي يومه ؟ 
كيف ينام ليله ؟ ".

واختتم تدوينته بقوله : " بعد كل ما يتعرض له لم ولن يتنازل عن مبادئه وعن موقفه 
لأنه رجل لايقبل الضيم ولاينزل علي رأي الفسدة 
ولايعطي الدنية في وطنه أو دينه أو شرعيته 
لله درك يا أبي 
الله غالب يا أبي 
#الرئيس_مرسي_في_خطر".

كما أدانت أسرة الرئيس صمت العالم عما يرتكب بحقه من جرائم، ودعت منظمات حقوق الإنسان في العالم إلى التحرك للدفاع عن حقوقه، مشيرين إلى منع الزيارة عن الرئيس قرابة أربع سنوات سواء من أهله أو محاميه، بينما يتعرض لتدني الرعاية الصحية، وسوء التغذية، حيث قال إنه يخشى من تعرض حياته للخطر، وإنه تعرض مرتين لغيبوبة السكر ولم يتم إسعافه، ناهيك عن أن تلك المحاكمة تخالف النظام القضائي المصري الذي تحكمه قواعد دستورية وقانونية في ما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية”.

إدانات دون جدوى 

تتوالى الإدانات لما يتعرض له الرئيس مرسي دون جدوى، حيث دانت جبهة المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين بضرورة وجود «رقابة أممية على كافة المحاكمات والسجون التي يقبع بها مرسي ومسؤولين بحكومته.

وطالب بيان الجبهة بـ«إغلاق كافة السجون سيئة السمعة، وعلى رأسها سجن العقرب، وتدخل أممي لضمان حقوق محمد مرسي والوزراء وأعضاء الحكومة الشرعية والسياسيين، الذين يتعرضون الآن لمحاولات قتل عمد داخل محابسهم».

وأشار البيان أن الجماعة تتابع «ما يتعرض له مرسي، وأعضاء الحكومة الديمقراطية، والمرشد العام، وكافة سياسيي مصر المعتقلين، من انتهاكات متتالية، وصلت الآن إلى حد القتل العمد داخل محابسهم، في مخطط بات واضحا للجميع».

وشددت على أن «ما يحدث هو استهداف مباشر لشخص رئيس الجمهورية المنتخب وقيادة جماعة الإخوان المسلمين؛ بقصد تصفية القضية، وإحكام سيطرة الانقلاب بلا منازع، وهي الجريمة الواضحة من قبل سلطات الانقلاب».

وأضاف أن «النظام يحاول الإجهاز على رموز الحكم الديمقراطي داخل محابسهم، والتي لن تنتهي بالتخلص منهم، فالقضية الآن هي قضية الشعب المصري بأكمله»، على حد وصف البيان.

فيما صرح المحامي محمد الدماطي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس مرسي، أنهم يعانون من مشكلة  بين أعضاء هيئة الدفاع وجمعيات حقوق الإنسان بخصوص  الانتهاكات التي يتعرض لها الرئيس، موضحًا أن منظمات حقوق الإنسان الموجودة في مصر، نوعان الأول  هو المجلس القومي لحقوق الإنسان الذى يتبع حكومة الانقلاب بشكل كبير.

والنوع الثاني عبارة عن منظمات حقوقية أغلبها يسارية وناصرية، وتكره جماعة الإخوان المسلمين ليس لكونهم إسلاميين وإنما لكونهم جماعة الإخوان فقط لاغير "لذلك التعامل مهم صعب للغاية ولن يجدى نفعًا".