كمثل كل الجرائم التي يحترفونها، يحترف العسكر أيضًا قتل معارضيهم دون الخوف من أي حساب أو عقاب على جرائمهم، التي لم ولن تسقط بالتقادم.

فالعسكر بالإضافة إلى التنكيل بهم، يجيدون أيضًا قتل معارضيهم إما بأحكام إعدام ظالمة أو بالإهمال الطبي المتعمد في سجون الانقلاب، فالقتل داخل سجون الانقلاب جريمة ضد الانسانية بعهد السيسي لا يرق لخطرها سوى القتل خارج إطار القانون، وأحكام الإعدام السياسية، واعتقال أكثر من 100 ألف من شباب مصر.

القتل بالإعدام 

منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي، شهدت أكبر حملة إعدامات ضد رموز المعارضة في التاريخ المصري الحديث، بزعم الحرب الإرهاب، ووصلت أحكام الإعدام في بعض القضايا لمجرد الاتهام بقطع طرق واقتحام منشآت حكومية، كما أطلق على أحد قضاة السيسي قاضي الإعدامات وهو ناجي شحاتة.

وشكلت أحكام الإعدام في عهد السيسي ورقة ضغط على المصريين لإرهابهم عن الخروج في فاعليات معارضة لانقلابه، حيث شهدت الأربع سنوات الماضية أكبر نسبة لأحكام الإعدام، الأمر الذي أدى لتدشين عشرات الحملات الحقوقية والإنسانية لوقف تنفيذ هذه الأحكام، بعدما نجح من خلالها السيسي في الانتقام من رموز الثورة المصرية، والمعارضة للانقلاب العسكري، كما استطاع من خلالها الاستمرار في الحكم طوال الفترة الماضية، في الوقت الذي استغل فيه نظام السيسي بعد الحوادث الإرهابية لتنفيذ عدد ليس بالقليل من أحكام الإعدام، ليشهر عينه الحمراء في أن أحكام الإعدام الصادرة ليست حبر على ورق ولكنها يمكن تفعيلها في أي وقت يشعر من خلاله بالخطر على بقاء نظامه.
 
ومثلت أحكام الإعدامات العشوائية جريمة جديدة من جرائم السلطة القضائية في مصر والتي تعمل تحت مرأى ومسمع الدولة بل وبدعم كامل منها، وأثارت الأحكام القضائية جدلًا ليس فقط لجهة الطعن في مساراتها القانونية، ولكن أيضا في إمكانية التنفيذ والنوايا المبيتة مُسبقًا لإعدام الرئيس محمد مرسي وقيادات الإخوان، خاصة في ظل الهجمة الشرسة ضده برفض علاجه ونقله للمستشفى على نفقته، رغم مرضه الشديد؟

ومن الواضح أن سلطات الانقلاب ستتخذ من حادث مذبحة مسجد الروضة بشمال سيناء، والتي راح ضحيتها 305 أشخاص، ذريعة للتوسع في أحكام الإعدام، حيث ارتفعت العديد من الأصوات الموالية لسلطات الانقلاب العسكري، وأجهزة الإعلام المحسوبة عليه، بضرورة التوسع في أحكام الإعدام، وتنفيذ الأحكام النهائية، كنوع من الانتقام ممن يزعمون أنهم وراء هذه الأحداث، خاصة من ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، وتحديدًا قيادتها.

كما أن السيسي نفسه رد بعبارات لم تعهدها أي سلطة مسئولة في العالم، حينما علق على حادث مسجد قرية الروضة، بأن الرد سيكون غاشمًا، وهو ما فضح سياسة السيسي وانتظاره لمثل هذه الأحدث في الانتقام من المعارضين المصريين.
 
الإهمال الطبي 

أصدر مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب بالتعاون مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرًا مشتركًا عن حالات الإهمال الطبي في سجون الانقلاب بعنوان "يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم".
 
تناول التقرير واقع الرعاية الصحية للعتقلين في عدد من السجون المصرية مستندًا إلى شهادات معتقلين سابقين أو ذوي معتقلين حاليين، مؤكدًا أن المرضى يعانون بشكل كبير إذا احتاجوا للعلاج، خاصة أن مستشفيات السجن لا يتوفر بها كثير من الأدوية الضرورية الخاصة بالطوارئ وغيرها من الأمراض المزمنة كالسكر والضغط.
 
تعتمد إدارات السجن على آليات ممنهجة للإهمال الطبي، فمن منع دخول الأدوية وعدم توافر رعاية صحية جيدة، نص عليها الدستور المصري لكنها لا تُطبق، وعدم وجود رقابة حقيقية على السجون إلا فيما يخص الجانب الأمني، حتى أصبح الإهمال الطبي أحد سياسات وزارة الداخلية ومصالح السجون لمعاقبة المعتقلين.

وبسبب الاهمال الطبي المتعمد توفي في سجون الانقلاب ما يزيد على 600 معتقل، بينهم المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف.

 كما يتعرض الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي لحالة من الإهمال الطبي؛ نقلها للعالم خلال محاكمته مؤخرًا، بتعرضه لارتفاع الضغط والسكر وتعرض عينه اليسرى لفقدان البصر، بجانب منعه من تلقي العلاج على نفقته الشخصية.
 
ويواجه المرضى من السجناء الصعوبات في حال احتياجهم إلى العلاج داخل السجن، وتدني مستوى الخدمات الطبية داخل السجن، بالإضافة إلى غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن.