تقدمت 11 منظمة حقوقية محلية ودولية بطلب الي زيد بن رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، للضغط علي سلطات الانقلاب في مصر لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق حقوق الإنسان.

والمنظمات هي الشبكة الأورو- متوسطية(EuroMed Rights) ، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (World Organisation Against Torture) ، وكوميتي فور جستس (Committee For Justice) ، والاتحاد الدولي للقلم (PEN International)، ومركز عدالة للحقوق والحريات (Adalah Center for Rights & Freedoms)، ومؤسسة الكرامة (Alkarama Foundation)، ومنظمة المادة19 (ARTICLE 19)، والتنسيقية المصرية للحقوق الحريات (ECRF)، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب (El Nadim Center)، وفرونت لاين ديفندرز (Front Line Defenders)، بالاضافة الي منظمة دليل الرقابة (Index on Censorship)

وأعربت تلك المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى إقدام السلطات المصرية منذ أربع سنوات، على تبني قانون التظاهر المقيد لحرية التجمع لدرجة تجريم مجرد التخطيط للتظاهر والذي أضحى أحد عناصر الترسانة التشريعية القمعية التي تحرم المواطنين المصريين من حقهم في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بحجة الحفاظ على الاستقرار ومكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمات إلى قانون الصحافة والإعلام المصري الصادر في 26 ديسمبر 2016 والذي شكل هجومًا غير مسبوق على حرية الصحافة، وجعل قانون الجمعيات من المستحيل على المجتمع المدني العمل في أمان، في حين بات قانون مكافحة الإرهاب أداة لفرض حظر السفر وتجميد الأصول على الصحفيين، المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميين.

وأوضح بيان المنظمات أن جميع هذه القوانين الصارمة بيد قوات الأمن التي ترتكب، بشكل يومي، انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إفلات تام من العقاب؛  إعدامات بإجراءات موجزة، اختطافات يليها احتجاز في السر واختفاءات قسرية، وتعذيب، واغتصابات، واعتقالات تعسفية، ومحاكمات غير عادلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية التي تصدر أحكاما قاسية بالسجن وعقوبات بالإعدام.

واتهمت المنظمات السلطات المصرية بإرتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة بطريقة منهجية لبث الرعب في المجتمع وإخماد كل أشكال المعارضة ومنع الاحتجاج. وتستهدف الطلاب والأساتذة والنقابيين والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وغيرهم من الناشطين السلميين، مشيرة الي أن السلطات المصرية لم تكتف بممارسة اعتداءاتها على الحرية والسلامة الجسدية لمواطنيها، بل فرضت رقابة واسعة النطاق على الإنترنت، حيث حجبت منذ مايو 2017، أكثر من 400 موقع إلكتروني – بما في ذلك مواقع إخبارية ومواقع تابعة لمنظمات حقوق الإنسان – في محاولة لمنع نشر التقارير التي تتعارض مع الرواية الحكومية بشأن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وخاطبت تلك المنظمات المفوض السامي قائلة "ونحن على أبواب تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نرى ضرورة تذكير السلطات المصرية بالتزامها بضمان "حرية التعبير والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز"، وهي الحريات التي يعتبرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "غاية ما يرنو إليه عامة البشر"، والشعب المصري ليس استثناء، بل يستحق دعمكم واهتمامكم".

وأضافت تلك المنظمات في خطابها للمفوض السامي :"تخول لكم ولايتكم صلاحية فتح حوار مع جميع الحكومات لضمان احترام جميع حقوق الإنسان. ولا شك أن دعمكم أمر بالغ الأهمية لضمان تمتع شعب مصر "بالحقوق المتساوية لجميع أفراد الأسرة البشرية" التي أعلن عنها قبل 70 عاما"، مشيرة الي أنه نظرا لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، نحثكم على الإدانة العلنية والشديدة للانتهاكات التي تستهدف الحق في حرية الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، فضلا عن الاعتداءات على الحرية وسلامة المواطنين المصريين. ونلتمس منكم أيضا مطالبة السلطات بوضع حد لها وإحداث آليات وقائية والقيام بالمحاسبة اللازمة لتفادي تكرارها.