بعد تداوله لاكثر من عام، وبيع 61 ألف عبوة للمرضى، طالبت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، في 12 نوفمبر الماضي، بسحب عقار (نابلكسفير) الاسم التجاري للاسم العلمي (السوفسبوفير) المعروف باسم (سوفالدي) المصرى المخصص لمرضى فيروس سي بعد أن تبين انه "مغشوش"، وعدم مطابقته للشروط الصحية، بعد تداوله في الأسواق. 

عقار (السوفالدى) يُصنع لصالح شركتي HRN ونابلكس للتسويق الدوائي المملوكتين لطبيب يُدعى "ر.ف" وقامت هيئة الرقابة الإدارية بإغلاقها في يونيو الماضي، لاستئجار مصنع "بير سلم" في منطقه (بهتيم) لتصنيع الأدوية المحظورة به، وحكومة الانقلاب تعلم منذ 6 شهور، ولم تحذر المرضى من تناول الدواء، كما تبين ان الطبيب القائم على تصنيعة "دكنور بيطرى".

وتوصلت التحقيقات إلى أن مريض الكبد أثناء تناوله جرعة السوفالدي لعلاج فيروس الكبد فإنه يتوقف عن تناول العقاقير الأخرى ومن ثم فإن تناول تلك الجرعة من العقار المغشوش على مدى أشهر يؤثر على حياته.

كما تبين ان المصنع يفتقد شروط التصنيع وتبين أن المستحضر (مغشوش) بالإضافة إلى ضبط عدد من الاصناف الدوائية الأخرى بالإضافة إلى (نابلكسو فير) لفيروس سي وهي (سينوفا) لعلاج آلام المفاصل وصنف (كامينا) وأصناف أخرى مغشوشة، لدرجة أن صنف (سينوفا) كان ضمن مكوناته سكر أبيض، وتم تحويل المتهمين الثلاثة إلى نيابة جنوب القاهره التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية لاتهامهم بإنتاج علاج وهمي لالتهاب الكبد الوبائي فيروس "C" "السوفالدي المغشوش" وإدارة مصنع غير مرخص لغش الأدوية عن طريق استخدام مواد مجهولة.

كما تبين من تحقيقات النيابة قيام الطبيب البيطري المتهم باختيار غش الأدوية الخاصة بعلاج فيروس "C" لكونها غالية الثمن، حيث يقوم بشراء المواد الأولية الرخيصة وبيع المنتجات بنصف ثمنها بسعر السوق للمتهمين الآخرين الذين يقومون ببيعها للصيدليات بـ750 جنيهًا للعبوة لتقوم الصيدليات ببيعها للمرضى بالسعر الرسمي ألف جنيه حتى تمكنوا من تحقيق أرباح مالية طائلة.

كما تمكن المتهمون من ترويج السوفالدي المغشوش بعد تعاونهم مع عدد من الأطباء العاملين بالمستشفيات لبيع الدواء مقابل حصولهم على نسبة من المبيعات، وكشفت التحقيقات عن وجود تواطؤ وإهمال جسيم من قبل العاملين في وزارة الصحة، حيث إن المتهم لديه سجلات تجارية بعدد من الشركات الوهمية والتي ليس لها كيان حقيقي، بالرغم من ضرورة قيام مسئولي الصحة بإجراء معاينات لتلك الشركات للتحقق من وجودها بالفعل قبل إصدار التراخيص اللازمة.

منشور "الصحة" الصادر مطلع الأسبوع الماضي طالب بضبط وتحريز كل ما يوجد في السوق المحلية وكل الوحدات الحكومية التابعة للانقبلاب، من جميع التشغيلات الخاصة بالمستحضر sofosbuvir -HR INC400 MG "أقراص"، الذي يستخدم لعلاج فيروس سي، حيث صدرت توصية من اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية بحظر تداولها لخطورته على الصحة العامة، بعد أن صدر قرار من اللجنة الفنية بحظره في شهر يونيو الماضي إلا أن قرار السحب وصل في نوفمبر أي بعد خمسة أشهر كاملة.. والسؤال المطروح: هل لا يزال يتم صرفه للمرضى بالمستشفيات الأربعة حتى الآن والصنف الآخر (نابلكسوفير) الذي تم توريده لشركة التوزيع (مالتي فارم) لتوزيعه على تلك المستشفيات ومحضر الممارسة الخاص بوزارة الصحة الذي أُرسي على الشركة.