في حلقة جديدة من حلقات الظلم والقمع التي تشهدها مصر في ظل حكم العسكر، أمر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل أحمد صادق بحبس 29 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، بدعوى اتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا.

وتولت نيابة أمن الدولة العليا  الانقلابية بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات فيما ادعته تحريات المخابرات العامة، من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع أعضاء بـ"جماعة الإخوان المسلمين"، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء الجماعة على السلطة في مصر عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة بغية إسقاطها.

وادّعت التحقيقات والتحريات أن المتهمين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين، الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" باستخدام خوادم بدولة تركيا تمكنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع، وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء جماعة الإخوان وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط.

كما ادعت التحقيقات أن المحور الثاني تمثل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات، لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة.

فيما ادعت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تدرّها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تستخدم في تأسيس تلك الكيانات، كما زعمت التحريات تسريب معلومات من خلال التنصت على المكالمات المُمرّرة إلى جهات الاستخبارات التركية لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.

وأذنت نيابة الانقلاب بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات تليفونية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية كشفت عن حلقات من المخطط والمشاركين فيه، كما أماطت اللثام عن شركات عديدة تم استخدامها كستار لغسل الأموال المتحصلة من تمرير المكالمات التليفونية تمهيدًا لإمداد جماعة الإخوان بها لتمكينها من تنفيذ مخططاتها.