وجه بارز بين القيادات العمالية اسمه كمال عباس، وهو صديق عزيز، يرأس دار الخدمات النقابية والعمالية التي تأسست في عام 1990م، وفي ذات الوقت زميلي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، سألته عما يشغل باله هذه الأيام، فأجاب بلا تردد: مواجهة القانون الجديد سيئ السمعة الخاص بالعمال، والذي سيتم التصويت عليه في البرلمان خلال الساعات القليلة القادمة، وهو المعروف بمشروع قانون المنظمات العمالية النقابية.

سألته عن سبب رفضه لهذا المشروع، فأجاب أنه ينسف فكرة النقابات العمالية المستقلة ويلغيها من واقعنا، ويكرّس لسيطرة التنظيم النقابي الواحد الذي يتبع الدولة، فهو بمثابة ذراعها لإحكام القبضة على العمال.

وهناك مساوئ أخرى كثيرة في هذا القانون منها رفضه لإقامة نقابة لأصحاب المعاشات وعددهم بالملايين، بالإضافة إلى نصه على حق من يصل إلى سن الستين الاستمرار في منصبه النقابي، مما يؤدي إلى شيخوخة المناصب وعدم دفع دماء جديدة بها وحصرها في فئة محدودة من الأشخاص، هذا بالإضافة إلى المبالغة في الأعداد المطلوبة لتكوين نقابة جديدة، فالمطلوب في هذه الحالة عشرين ألف عامل، وهذا رقم من الصعب جدا جمعه.

قلت له: هناك من يقول إن النقابات المستقلة أدت إلي فوضى في الحياة العمالية وانقسام بين صفوفها.

أجاب: كان يمكن تنظيم ذلك ووضع ضوابط عليها، لكن قانون العمال الجديد جاء لينسفها تمامًا ويمحوها من الوجود بما يتفق مع العقلية الشمولية التي تتحكم الآن في كل شيء.