وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إصبع الاتهام، للكيان الصهيوني، اليوم الخميس، رسميا، بالمسئولية عن اغتيال التونسي "محمد الزواري"، عضو جناحها العسكري، الذي اغتيل في ديسمبر 2016.

وقال محمد نزال، عضو المكتب السياسي للحركة، في مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة اللبنانية، بيروت، إن نتائج التحقيقات التي أجرتها طوال الفترة الماضية، أثبتت تورط (الكيان الصهيوني)  في حادث الاغتيال.

وقال إن جهاز المخابرات الخارجية الصهيوني (الموساد)، اغتال الزواري، بالتعاون مع جهات أخرى (لم يحددها)، حيث قدمت له خدمات لوجستية.

وأردف:" نتهم الموساد اتهاما رسميا أنه يقف وراء العملية، التي لا تعد إرهابية فقط، بل تشكّل انتهاكا لسيادة الدول".

وقال نزال إن 12 شخصا مقسمون على 3 مجموعات، ساهم في تنفيذ العملية، وأشرف عليها ضابط في الموساد يدعى "يوهان".

وأضاف:" المجموعة الأولى كانت مختصة بالتحضير اللوجستي، والثانية لجمع المعلومات، أما الثالثة فهي للتنفيذ".

وأشار نزال، إلى أن منفذا الاغتيال المباشر، كانا يحملان جوازي سفر "بوسني"، وقتلاه بواسطة مسدس مزود بكاتم للصوت.

وبين أن حماس باشرت بتشكيل لجنة تحقيق فور وقوع العملية، بهدف كشف الجهة الفاعلة.

وقال:" كان الاتهام الأول هو للموساد وكان اتهاما سياسيا، لكننا أردنا إثبات هذه الحقيقة من خلال أدلة يتم التوثق منها ".

وأوضح أن الحركة قررت إعلان نتائج التحقيقات، نظرا لوقوع العديد من عمليات الاغتيال السابقة، لم يتم خلالها إجراء تحقيقات، رغم وجود يقين لدى الفلسطينيين بوقوف الاحتلال خلفها.

وقال:" لا يجب أن تقيّد القضية ضد مجهول، ويجب أن يلاحق الكيان الصهيوني ككيان إرهابي دأب على اتهام الآخرين بهذه التهمة، وهو لا ينتمي للمنظومة الأخلاقية التي يدعي الانتماء لها".

وأكمل:" لم يتوقف الموساد عن عملياته الإرهابية وعن ملاحقة المقاومين، ومن هنا لا يجوز أن نسكت وأن نحاصره قانونيا وسياسيا وأخلاقيا في ظل محاولات كثيرة تجري في المنطقة للتطبيع مع هذا الكيان، أو إنشاء علاقات جديدة".

وفي 15 ديسمبر 2016، أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن مقتل " الزاوري"، في مدينة صفاقس جنوبي تونس.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، أنه عضو فيها، وأشرف على مشروع تطوير طائرات بدون طيار، ومشروع "الغواصة المسيّرة عن بعد".

والتزم الكيان الصهيوني الصمت إزاء اتهام "القسام" لها، حيث لم يعلن ولم ينفِ في ذات الوقت مسئوليته عن الحادث.