أصدرت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الإسماعيلية"، وعددهم 55 معتقلا، وأيّدت المحكمة "حكم أول درجة" ليصبح حكما نهائيا باتّا لا طعن عليه.
وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة بجلسة اليوم، برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة ضد المعتقلين المحكوم عليهم.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، د. محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية "أحداث الإسماعيلية".

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان د. محمد بديع، و35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.

وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، أثناء تظاهرات أنصار الشرعية أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام رابعة والنهضة، وقابلت أجهزة الأمن التظاهرات بالعنف والرصاص، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.

وقد أحالت نيابة الانقلاب المعتقلين، في شهر سبتمبر 2014، إلى محكمة الجنايات، وادّعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاءات النيابة.