بدأت وحدات السجل المدني بمختلف مدن ومراكز ومحافظات مصر، منذ الأول من نوفمبر الحالي في تحصيل رسوم الغرامات الجديدة التي تم تطبيقها من أول نوفمبر الحالي، من المواطنين المتعاملين مع مراكز ووحدات السجل المدني لتجديد أو إصدار بطاقة الرقم القومي.

وأعلن قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بحكومة الإنقلاب،  في وقت سابق أنه سوف يتم تطبيق عدد من الغرامات، بشأن التأخير أو التقاعس عن تحديث بيانات المواطنين وتوثيقها. 

ويتم توقيع غرامة تأخير على عدم إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ السن القانوني بمبلغ ١٠٠ جنيه، أو التأخر في تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفة أو أي بيانات شخصية أخرى عن 3 شهور بعد حدوث التغيير بحد أقصى غرامة ٥٠ جنيها.

وتسعى حكومة الانقلاب لتحصيل أية مبالغ مالية من المواطنين بدون وجه حق، وكان آخرها مصلحة الأحوال المدنية التى تسرق المواطنين "عينى عينك".