دعت "هيومن رايتس ووتش" فرنسا إلى التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة في مصر، بما فيها استخدام أجهزة الأمن التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية".

وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها اليوم الإثنين: "إن على الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر".

وجاءت دعوة "هيومن رايتس ووتش" عشية الزيارة المرتقبة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي سيلتقي غدا الثلاثاء في باريس الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضحت المنظمة أن "هذه الاجتماعات يجب أن تكون فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني ​​والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق".

وذكر البيان أن فرنسا في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، قدمت معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة.

ومن جهتها، قالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في فرنسا: "على الرئيس ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية. مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم".

وتابعت: "على الرئيس ماكرون رفض استمرار سياسات فرنسا المخزية، المتساهلة مع حكومة السيسي القمعية. القول إن هذه القضايا يتم مناقشتها مع الاستمرار في عدم اتخاذ أي إجراء هو تجاهل لمظالم ومآسي المصريين"، على حد تعبيرها.

وقال البيان: "أشرف السيسي على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود. اعتقلت السلطات المصرية 60 ألف شخص على الأقل وأخفت قسرا المئات لعدة أشهر في وقت واحد، أصدرت أحكام إعدام أولية على مئات آخرين، وحاكمت أكثر من 15 ألف مدني في محاكم عسكرية. كانت الفئة المستهدفة بشكل رئيسي جماعة "الإخوان المسلمون"، أكبر حركة معارضة في البلاد، ولكن لم تنج أي مجموعة سلمية تقريبا من القمع".

وأضاف: "تستخدم قوات الأمن المصرية التعذيب بشكل منهجي، بحسب استنتاج تحقيق عام أجرته "لجنة مناهضة التعذيب" الأممية عام 2017".