كشفت دراسة أعدها بنك أبو ظبي الإماراتي أن مصر تشهد تدهورًا شديدًا، وذلك بسبب تراجع الإنتاج بالتزامن مع انهيار القطاع الخاص بالبلاد، ملمحة إلي تسبب عسكرة البلاد وبالأخص القطاع الاقتصادي فى ذلك، مضيفة أن كل ذلك يحدث فى ظل تسارع معدل فقدان الوظائف إلى أكبر مستوى له بمصر في 8 أشهر.
 
وأوضحت الدراسة التي صدرت مؤخرًا عن "مؤشر مديري المشتريات الرئيسي"، أن بيانات شهر سبتمبر الماضي، أظهرت انكماش إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، لتمتد بذلك سلسلة التراجعات الحالية إلى عامين.
 
كما أن معدل الانكماش كان قويًا في مجمله، وأكثر حدة مما سجله في شهر أغسطس الماضي، وربطت الشركات بين هذا التراجع وتدهور أوضاع الطلب وغياب السيولة.
 
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) المعدل موسميًا، والمعد ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجعًا من 48.9 نقطة في شهر أغسطس إلى 47.4 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، ليصل إلى أدنى قراءة له في 3 أشهر.
 
وينخفض نمو الإنتاج القومي المصري عدا البترول منذ 26 شهرًا، بحسب مؤشرات اقتصادية.
 
يشار إلى أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، إلى البيانات المجمعة من الاستبيانات التي يتم إرسالها لمسئولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص.
 
ورجح خبراء اقتصاديون السبب الرئيسي لتراجع الإنتاج في مصر خلال الفترة الأخيرة، هو محاربة الحكومة للقطاع الخاص، لصالح المؤسسة العسكرية في إطار سعي عصابة الانقلاب العسكري لـ"تجييش الاقتصاد".
 
وبحسب الدكتور "شريف الدمرداش"، الخبير الاقتصادي، فإن سياسات العسكرة، تدفع الاستثمارات الأجنبية للانصراف عن السوق المصري، مشيرًا إلى أنه نتيجة لذلك يحجم الاستثمار الأجنبي الحقيقي الذي استوعب تجربة ستينيات القرن الماضي المتعلقة بالشراكة مع المؤسسات العسكرية الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية وإفريقيا عن الاستثمار في مصر.
 
وأوضح أنه من ضمن الأسباب أيضًا رفع سعر الفائدة على المدخرات والإقراض بنسبة مرتفعة وصلت إلى 20%، وهو ما يؤثر بالسلب على الاستثمار، خاصة في ظل وجود الفساد الحكومي وشراسة مصلحة الضرائب الجبائية وظلم الممول.
 وتابع: "إضافة إلى تأثير معدل التضخم الكسادي العالي (حوالي ٣٢%) الذي أدى إلى تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، ما أثر في النهاية على الإنتاج". 
وبجانب سياسات العسكرة، وبحسب الدراسة، تسببت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي مؤخرًا، وأهمها رفع سعر الفائدة 7% منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي لتراجع إنتاج القطاع الخاص في مصر. 
حيث فاقم رفع سعر الفائدة إضعاف الاستثمار، ومن ثم خفض الإنتاج وتراجع المعروض السلعي والخدمي وزيادة في التضخم. 
ويرى خبراء اقتصاديون أن رفع الفائدة لن يخفض معدلات التضخم، كما يزعم البنك المركزي، وإنما سيزيد الركود التضخمي الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليًا. 
ومع استسهال النظام الاستدانة، وعدم تفكيره بالإنتاج وتطويره، رغم أنه "عصب الاقتصاد"، تتزايد مشكلات القطاع الإنتاجي في مصر.