يجب ألا نمر على فضيحة صفقة الأسلحة المهربة من كوريا التي كشفتها المخابرات الأمريكية مرور الكرام، حيث إنها كتشف الكثير من الملاحظات عن نظام السيسى.
 
الملحوظة الأولى أن هناك شركات وكيانات خارجة عن القانون فى مصر وهذه الكيانات تحظى بحماية رأس النظام نفسه.
 
فالمخابرات الأمريكية طلبت من السلطات المصرية أن تساعدها فى معرفة مصير سفينة الأسلحة وهى فى طريقها إلى قناة السويس، وبالفعل تعاونت السلطات المصرية مع المخابرات الأمريكية وعندما تم اكتشف أنها لمصر أنكرت السلطات المصرية، ثم اعترفت بعد الضغوط لكنها رفضت الكشف عن الشركة المصرية المتورطة فى الصفقة.
 
من المعلوم أن شركة أوراسكوم المصرية تستثمر نحو 500 مليون دولار في شركات الاتصالات في كوريا الشمالية، هل أوراسكوم هي المتورطة في هذه الصفقة؟ ولماذا تحميها كل من الحكومة المصرية والأمريكية؟ وهذه هي الملحوظة الثانية.
 
حماية أفراد وشركات وكيانات بل كل أقطاب نظام مبارك وكل من قتل ونهب وخان من عناصر النظام الحاكم وعلى رأسهم من قتلوا الطالب الإيطالى جوليو ريجينى.
 
الملحوظة الثالثة أن السيسى يشترى السلاح من كل صوب وحدب، سواء كان بصورة شرعية وغير شرعية ومن الدول الكبيرة والصغيرة على حد سواء، فقد اشترى غواصات من ألمانيا وحاملات الطائرات والرافال من فرنسا، كما اشترى أسلحة من روسيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والصين، والفضيحة الأخيرة تثبت أنه اشترى أسلحة بصورة غير شرعية من كوريا الشمالية. 
وتشير التقارير إلى أن مصر تعتبر رابع دولة في العالم من حيث استيراد الأسلحة، حيث وقعت على صفقات أسلحة بـ 12 مليار دولار عام وحده 2015.
 
والسؤال.. لماذا يفرط السيسى في شراء الأسلحة بينما يجلس عدد ليس بسيطًا من طلبة المدارس على الأرض، ويوجد مستشفيات خالية من المستلزمات الطبية الأساسية؟ هل سيوجه هذه الأسلحة ضد شعبه؟ أم أنه يبيع هذه الأسلحة بصورة غير شرعية للأطراف المتصارعة فى المنطقة؟
 
لقد نشرت صحيفة ذا مونيتور فى فبراير 2015 تقريرًا عن دور مصر فى الوساطة فى شراء أسلحة لصالح خليفة حفتر من روسيا، كما صرح المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد أن صفقة الأسلحة الكورية التى تم اكتشافها لم تكن متجهة إلى مصر، لذلك فهناك شكوك أن تكون القاهرة قد تعاقدت على هذه الأسلحة لصالح خليفة حفتر فى ليبيا.
 
الملحوظة الرابعة أن هذه الصفقة قدمت دليلاً آخر على أن السيسى خائن وبلا مبادئ، فهو يدين تجارب كوريا النووية نهارًا ويتعاقد معها ليلاً على شراء أسلحة، كما أنه يتعاقد على أسلحة ويتعاون عسكريا مع كوريا على الرغم من أنها على خلاف وصراع مع حلفائه فى البيت الأبيض.
 
هذا التناقض وهذه الخيانة ليست الأولى.. فقد سلط إعلامه على السعودية عندما توقفت عن تقديم المزيد من الأموال والبترول له، كما أنه تعاقد مع روسيا على صفقات أسلحة وبناء أربعة مفاعلات نووية ردًا على تقليص إدارة أوباما للمعونات المقدمة لمصر.
 
الملحوظة الخامسة هى أن نظام السيسى لا يحترم القانون سواء الدولى أو المحلى، فهناك قرار دولى من مجلس الأمن بحظر استيراد الأسلحة من كوريا ورغم ذلك انتهك السيسى القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن وتعاقد سرًا على صفقة الأسلحة المشبوهة.
 
الملحوظة السادسة أن السيسى دمر صفقة الأسلحة الكورية بعد اكتشافها وأهدر على الدولة 24 مليون دولار ثمن الصواريخ إضافة إلى تكلفة تدميرها.
 
الملحوظة السابعة أن الفساد يغلف صفقات الأسلحة المصرية.. فوزارة الدفاع المصرية تصنيفها "F" بين جيوش العالم من حيث الفساد، وهى أعلى مرتبة فساد وفقا لمؤشر (The Government Defence Anti-Corruption Index) وبذلك تنضم إلى اليمن والصومال وليبيا وسوريا والعراق في مراتب الفساد العسكرى.
 
فالتقارير التى نشرت عن شراء مصر أسلحة من روسيا لصالح حفتر وعدم الكشف عن الشركة المصرية التى عقدت صفقة الصواريخ الكورية، وكذلك انتهاك مصر القانون الدولى في صفقة كوريا الأخيرة، إضافة إلى عدم خضوع ميزانية الجيش لأى رقابة.. كل ذلك يشير إلى أن صفقات السلاح المصرية يشوبها فساد وربما عملات وسمسرة خارج القانون، وتوريطات فى الصراعات الإقليمية.
 
لذلك أكرر دعوتي بضرورة تعيين وزير مدنى للدفاع، وإحالة كل الضباط فوق الستين إلى التقاعد وإخضاع ميزانية الجيش للهيئات الرقابية.