لا تثبت الأسعار ولا تتراجع مع سلطة فاسدة..
فهي شبقة للمال للإنفاق على أجهزتها القمعية أو لسداد فواتير داعميها أو لإرضاء أصحاب المصالح وشبكة معاونيها: زيادة مرتبات أو توزيع مزايا أو التنازل عن مزايا أخرى.. ألخ
ولذلك هي تبتكر كل يوم وسائل لتنفيض جيوب المواطنين أو لتقليب جيوب الوطن بأكمله..
فبعد بيع الديون وخصخصة الأصول الاقتصادية وتوزيع الأراضي بالكيلو متر، تضاءلت قدرة مصر على سد أفواة الفساد الجشعة..
اليوم لم يعد أمامهم سوى بيع مكانة مصر وأرضها لدول أجنبية للحصول على موادر مالية..
وفي الداخل البحث عن أي وسيلة لامتصاص أي مدخرات مالية لدى المواطن..
لذلك الغلاء ليس انعكاسا بالضرورة لمشكلة اقتصادية.. بل لمشكلة تمويل تعاني منها منظومة الفساد..
وعلى سبيل المثال، تلجأ السلطة لعمليات "إخلاء السوق" من بعض رجال أعمالها حتى لو طردتهم من السوق تماما أو ألزمتهم بتخفيض حصتهم في السوق، للسماح بانضمام أعضاء جدد لنادي الفساد تمنحهم حصة من السوق مقابل التزام بدفع عمولة أكبر..
عمليات الإحلال والتجديد في شبكة الفساد لا تتوقف بحثا عن عمولات أعلى وليس بحثا عن أي تحسين للاداء الاقتصادي.. حصل ذلك في تبديل الشركات المسيطرة على البقالة وغيرها واليوم يجري للشركات المسيطرة على الاتصالات..
ماكينة الفساد تتناقض مع ماكينة الاقتصاد، فتحسين أداء منظومة الفساد لا يأتي إلا بتعطيل أداء ماكينة الاقتصاد..
لذا المتوقع.. مزيد من زيادة الدين الخارجي والداخلي وانفجار الغلاء وكل وعود تطلقها سلطة الفساد لا تستهدف إلا تنويم الضحية لمزيد من استغفالها..
قلنا لحظة الانقلاب.. أن الثورة كانت سفينة نوح لإنقاذ مصر وأن الانقلاب عليها سيجعلنا جميعا مهددين بالغرق..
البعض أعماه الفساد أو أعمته الكراهية لدرجة لم ير معها أنه على مشارف الغرق..
واليوم البعض يغرق وهو يضحك