في شكل جديد من أشكال القمع وانتهاكات الحريات والتنكيل برافضي الانقلاب، وافق مجلس وزراء الانقلاب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. 

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة، على حد زعمه.

وحذر مراقبون من قانون إسقاط الجنسية، لأنه يفتح الباب أمام الانقلاب لإسقاط الجنسية عن رافضي حكم العسكر، وحرمانهم من كافة حقوقهم.