تقدمت أسرة الرئيس الشرعي محمد مرسي برسالة إلى المؤتمر الحقوقي المنعقد اليوم بمدينة نيويورك في أمريكا، بخصوص ما يحدث له من انتهاكات وما يتعرض له من جرائم داخل مقر احتجازه.

وهذا نصها:

بِسْم الله الرحمن الرحيم 

بيان من أسرة الرئيس الشرعي محمد مرسي بشأن ما يحدث له من انتهاكات وما يتعرض له من جرائم داخل مقر احتجازه:

أولاً: التحية والتقدير لكل السادة الحضور اليوم المعنيين بملفات حقوق الإنسان من مختلف المنظمات والهيئات ونوجه لهم الشكر على مشاركتهم اليوم. 

إننا نستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي وكل المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب في مصر، كما ندين ازدواجية المعايير لدى الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق باحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ونأمل أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لديكم للضغط وحث الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الانسان في مصر والعالم. 

ثانيًا: الرئيس ومنذ اختطافه بالقوة في ٣ يوليو ٢٠١٣ في انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تمامًا وكليًا، تم احتجاز الرئيس في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور، ثم كان ظهوره الأول في ٤ نوفمير ٢٠١٣ في أولى جلسات محاكمات الرئيس الباطلة، ولَم يُسمح لأسرته بزيارته سوى مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة، كانت الزيارة الأولى في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ لمدة ساعة، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ لمدة نصف ساعة، وفريق دفاعه القانوني ممنوع من لقائه منذ يناير ٢٠١٤ في جريمه تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع 
ليس فقط منع الزيارة وإنما منع الصحف الإخبارية، والكتب وإدخال المتعلقات الشخصية 
فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد والذي يتلخص في عدة وقائع: 
* في يوم ٨ أغسطس ٢٠١٥ اشتكي الرئيس لهيئة المحكمة مخاطباً دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها كانت أدت إلى جريمة، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشرة.

* وفِي يوم ٦ مايو ٢٠١٧ تحدث الرئيس مجددًا لهيئة المحكمة مخاطبًا هيئة دفاعه من تعرض حياته إلى الخطر وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها.

* ٧ يونيو ٢٠١٧ الرئيس تحدث لهيئة المحكمة مخاطبًا الدفاع مجددًا أن تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض على طبيب وأنه يطلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة

* ٨ يونيو ٢٠١٧ تقدمت هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازام تجاه تلك الوقائع وبدوره كجهة سيادية صاحبة قرار نافذ فلم يحرك ساكنًا حتى الآن.

* في زيارة أسرته الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ والتي كانت بعد منع الزيارة ثلاث سنوات ونصف وكانت مدتها ٣٠ دقيقة ولَم يسمح لأبنائه الرجال بزيارته ولكن سمح فقط لزوجته وابنته، والتي أبلغهما فيها أنه ومنذ عام يطلب تغيير نضارته الطبية ولكن الفريق الأمني المصاحب لم يستجب لهذا الطلب.

* في يوليو ٢٠١٧ طلب إحضار دواء الأنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له.

ثالثًا: رسالتنا هذه لا تغير من موقف الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية، من رفضه التام والكامل للانقلاب العسكري الذي حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣ ومن رفضه لكل الإجراءات المتخذة من سلطة الإنقلاب من محاكمات هزلية سياسية ملفقة، ولا تغير من رفض أسرته للانقلاب العسكري وعدم الاعتراف به ، ولن نتنازل عن حق الشعب في اختيار من يحكمه. 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

أسرة الرئيس محمد مرسي

القاهرة ٢٣ أغسطس ٢٠١٧