تمر اليوم الذكرى الرابعة لمذبحتي رابعة والنهضة، التي أشرف عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونفذتها قوات من الجيش والشرطة، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المصريين الذي اعتصموا سلميًا محتجين على الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وبينما توجد مئات القضايا بالقاهرة والأقاليم ملفقة لرافضي الانقلاب لم تنظر محكمة واحدة اتهامات أسر الشهداء للمسئولين عن المذبحة، أو تُخضعهم لتحقيقات بشأن تلك الأحداث، وفق منظمات حقوقية دولية.

واستبق الاعتصام تجمع أنصار الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، يوم 21 يونيو في ساحة مسجد "رابعة العدوية"، بحي مدينة نصر.

وشهد يوم 28 يونيو 2013، بدء الاعتصام، قبل يومين من دعوات معارضة له بالاحتشاد ضده في الميادين، حتى جاء مساء 3 يوليو 2013، وأعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي آنذاك الانقلاب على رئيسه الشرعي الأستاذ الدكتور محمد مرسي.

وبدأت من "رابعة" خطابات الرفض، ومظاهرات تحدي قرار الانقلاب في مدة وصلت نحو شهرًا ونصف الشهر.

وتخلل فترة الاعتصام بميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، مواجهات أمنية للمعتصمين، أبرزها حادثان بالقرب من اعتصام "رابعة"، هما: "الحرس الجمهوري" في 8 يوليو 2013، و"المنصة" في 27 من الشهر ذاته، خلّف الأول 51 قتيلًا على الأقل، وأكثر من 435 مصابًا، والحادث الثاني، نتج عنه 38 قتيلًا، وفق وزارة الصحة.

وبدت النوايا بفض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" علنية يوم 31 يوليو 2013، حين فوَّضت حكومة الانقلاب وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، آنذاك، بإعداد الخطط اللازمة لفض الاعتصامين، دون تحديد موعد بذلك.

وفي السادسة صباحًا من يوم الأربعاء، 14 أغسطس 2013، بدأ أمن الانقلاب، تنفيذ المذبحة لقرابة 12 ساعة، وسط انقطاع للاتصالات، وتحليق طائرات عسكرية، وتقدم لمدرعات ومركبات شرطية وعسكرية، وأصوات للرصاص من مختلف جوانب الميدان.

ووسط المذبحة، توالت أنباء سقوط ضحايا كانت تمتلئ بهم قاعات مسجد "رابعة"، لا سيما قاعة المستشفى الميداني، وشوارعه المحيطة ومنصته الرئيسية.

وبعد يوم من المذبحة، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن سقوط 333 قتيلًا مدنيًا، و7 ضباط، و1492 مصابًا خلال فض الاعتصامات.

وأعلن "تحالف دعم الشرعية" ، في بيان عقب أحداث المذبحة، أن ضحايا الفض تجاوزوا الـ2600 شهيد، فضلًا عن آلاف المصابين والمعتقلين.

كما قالت منظمة "العفو الدولية"، في أكتوبر 2013، إنها وثقت 600 حالة قتل، وأشارت إلى أن الجهات الأمنية لم تمكنها من الوصول إلى كل أماكن الاشتباك، والاعتداء بشكل ييسر لها الحصر بدقة.

فيما أكدت مصلحة الطب الشرعي في نوفمبر 2013 حصر 627 قتيلًا، خلال فض اعتصام "رابعة" وحده.

وفي 16 أغسطس 2013، أعاد المتظاهرون تنظّيم أنفسهم، وخرجوا في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة إلى ميدان "رمسيس"؛ احتجاجا على المذبحة، وأسفرت الأحداث يومها عن استشهاد ما لا يقل عن 120 متظاهرًا، حسب مصلحة الطب الشرعي.

وفي 21 ديسمبر 2013، شكلت حكومة الانقلاب "لجنة تقصي الحقائق" حول أحداث 30 يونيو ؛ للنظّر في حوادث القتل، والأحداث التي سبقتها وأعقبتها.

وفي فبراير 2014، أحالت النيابة العامة قضية عُرفت إعلاميا باسم "غرفة عمليات رابعة"، لمحاكمة 15 شخصًا.

وفي مارس 2014، أصدر "المجلس القومي لحقوق الإنسان" المعين من قائد الانقلاب تقريرًا عن يوم الفض، قال فيه إن 632 قتلوا بينهم 8 شرطيين، وأصيب 1942، وتم القبض على 800 شخص خلال تلك الأحداث.

وأشار التقرير الذي أوصى بفتح تحقيق قضائي مستقل في الأحداث إلى أنه من مساء يوم الفض وحتى يوم 17 أغسطس 2013 اندلعت أعمال عنف في البلاد، خلفت 686 قتيلًا منهم 64 شرطيًا.

وقبل أيام قليلة من الذكرى الأولى، وتحديدا في 11 أغسطس 2014، قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية آنذاك، في تصريحات صحفية، إن إجمالي ضحايا الشرطة، خلال فترة الفض بين يومي 14 إلى 31 أغسطس 2013، بلغت 114 "بينهم 30 ضابطًا، و82 فرد شرطة، وموظف مدني واحد، وخفير واحد"، دون إشارة لضحايا آخرين.

وفي 12 أغسطس 2014، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية في توثيق بعنوان "حسب الخطة" بشأن الفض، إن "ما لا يقل عن 817 شخصًا قتلوا، وأكثر من ألف أصيبوا على الأرجح".

وفي نوفمبر 2014، أعلنت "لجنة تقصى الحقائق" (تشكلت 21 ديسمبر) في تقريرها، إن عدد القتلى 8 من الشرطة، و607 من المعتصمين في "رابعة"، بينما كان في "النهضة" 88 قتيلًا، وكان عدد المصابين في "رابعة" 156 شرطيًا، و1492 مصابًا مدنيًا، بينما في "النهضة" 366 مصابًا مدنيًا.

وفي 12 أغسطس 2015، أُحيلت للجنايات قضية بعنوان "الفض المسلح لرابعة" تضم 739 شخصا أبرزهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين.

وفي الذكرى الثانية للفض في 14 أغسطس 2015، قالت "هيومن رايتس ووتش"، الدولية في تقرير لها بعنوان "ينبغي إقرار تحقيق دولي في مذبحة رابعة"، إن "السلطات المصرية لم تحتجز أي مسئول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن، المسئولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين، في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين".

وفي 14أعسطس 2016، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، برلمان العسكر بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، ليسمح بفتح تحقيق جديد ومحايد في واقعة الفض، وهو قانون بحسب الدستور يلزم إصداره، ولم يقدم البرلمان تفسيرًا لتأخيره حتى الآن.