استشرى الفساد في مصر منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، ضد الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي.

وتتوالى القضايا التي يتم الكشف فيها عن تلقي مسؤولين بمناصب رفيعة وقضاة لرشاوي من المواطنين مقابل إنهاء مصلحة شخصية أو حكم قضائي لصالح الراشي.

وتستخدم سلطات الانقلاب موضوع الكشف عن تلك القضايا، من جانب أنها تحارب الفساد، وهو موضوعات دسمة يتم إلقائها لإعلام الانقلاب ليتشدق بالشعارات التي تخدم العسكر، حيث يبالغون في وصف محاربة السلطات للفساد والكشف عن الفاسدين.

إلا أن الشعب المصري أصبح على علم تام بالاستراتيجية التي تتبعها سلطات الانقلاب، فمن يتم الإيقاع بهم في تلك القضايا ماهم إلا فاسدين صغار يتم الإلقاء بهم كالعضمة لإلهاء الشعب وإيهامه بـ"محاربة الفساد" مع ترك الساحة للفاسدين الكبار وعدم الكشف عن الفساد المستشري المتمثل في "بيزنس الجيش" وجنرالاته الذين يتاجرون في كل شئ على حساب الشعب.

رشوة عقيد شرطة 

استمرارًا لمسلسل استغلال النفوذ والمنصب من جانب شرطة الانقلاب لكسب الأموال.. تقاضى عقيد شرطة بإدارة التهرب الضريبي بمنطقة شرق الدلتا، رشوة من أحد الأشخاص بمدينة جمصة، مقابل تسهيل بعض الخدمات.

وتبين ان العقيد يدعى "جمعة. ف. ا"، ومقيم قرية أبو بدوي، التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، عقيد شرطة بقسم التهرب الضريبي، بمنطقة شرق الدلتا، وحصوله على مبالغ مالية "رشوة" مقابل إنجاز بعض المصالح. 

تم القاء القبض على المتهم أثناء تقاضيه رشوة مالية، قدرها 30 ألف جنيه، نظير إنجاز بعض المصالح لأحد المواطنين. 

تحرر محضر بالواقعة، واصطحب المتهم لإدارة الأموال العامة بالقاهرة، وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

رشاوي مسؤولي الفساد 

لم تكن واقعة ضبط عقيد الشرطة هي الأولى، ففي يوليو 2016 تم ضبط مدير أمن ديوان محافظة القاهرة، متلبسًا بتقاضى مبلغ قدره 50 ألف جنيه من مواطن مقابل تسهيل مصالحه بإحدى إدارات المحافظة .

وفي سبتمبر الماضى 2016، تم القبض على الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة آنذاك عقب خروجه من رئاسة مجلس الوزراء بعد تقديم استقالته بميدان التحرير على خلفية تلقيه رشاوى واثنين اخرين.

كما تم القبض على مهندس و2 إداريين بقطاع حماية النيل التابع لوزارة الرى، في أكتوبر 2016 بعد تلقيهم رشوة 100 ألف جنيه لتسهيل إجراءات تجديد ترخيص أحد النوادى التابعة لجامعة عين شمس المطلة على نهر النيل والمؤجر لأحد الأشخاص.

وفي نوفمبر من نفس العام، ​تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مدير مكتب المتابعة بمديرية المساحة بمطروح أثناء تقاضيه مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بالمخالفة ودون وجه حق لصالح أحد المواطنين وذلك بوساطة أحد المحاميات.

وفي نهاية مايو 2016، تم القبض على مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا بتقاضى رشوة من داخل مكتبه بديوان عام وزارة الصحة.

رشاوي القضاة 

وتتوالى المفاجآت في دولة الانقلاب الفاسدة، وذلك بعد ظهور قضايا تلقي القضاة لرشاوي، فاليوم الأربعاء، تم القبض على رئيس محكمة جنح الرمل في أحد الكافيهات بالأسكندرية، ومعه مجموعة من المبالغ المسلسلة والتي تقاضاها على سبيل الرشوة للحكم بالبراءة في أحد القضايا.

والمفاجأة الكبيرة أنه تقاضى رشاوي سابقة في هذا الإطار، حيث لوحظ أن معظم القضايا التي يحكم فيها هذا القاضي تنتهي بالبراءة، ليتبين أنه يتقاضى رشاوي مقابل الحكم بالبراءة أو الحكم لصالح الطرف الذي يقوم بتقديم الرشوة له.

وبتاريخ 21 يوليو 2016 تم أيضًا القبض على قاضي متلبسًا بتقاضي رشوة في قضية مخدرات بمحافظة الإسكندرية، حيث تقاضي رشوة 650 ألف جنيه من متهم في قضية مخدرات، وذلك نظير الحكم لصالح المتهم . 

وبتاريخ 16 يونيو 2016، كشفت أوراق القضية المعروفة اعلاميًا بـ"قاضي الرشوة الجنسية" عن مفاجآت جديدة، وذلك في تفاصيل واقعة اتهام المستشار "ش.ح"، رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك السابق والقاضي بمحكمة جنايات الإسكندرية، بـ"الرشوة الجنسية"، بعد التسجيل له وإلقاء القبض عليه، وإحالته لمحاكمة عاجلة في مارس الماضي. 

وتتضمن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات، وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثاني "رجب.ن"، الذي يعمل حاجباَ في دائرة القاضي المتهم، عرض على السيدة مسألة الرشوة الجنسية بناء على طلب القاضي، لقبول الإستشكال المقدم من زوجها المتهم في أحد القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن .