قال المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية ببرلمان العسكر، إن «عملية ضبط مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة حتمية، مما يوجب على المُشرع التدخل، حيث أن الجميع أصبح يعاني من الاستعمال السيء لهذه الوسائل التكنولوجية».

أضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية، أنه «لابد أن يكون كل حساب بمواقع التواصل معلوم المصدر، وذلك عن طريق ربطه بالرقم القومي للمواطن»، لافتًا إلى أن المجتمع عاني في السابق من خطوط الهواتف المحمولة، حتى تم تسجيلها باسم المالك.

تابع عضو مجلس نواب الدم، أنه يتم دراسة أطروحات حول مشروع القانون، وذلك لتحويله لحيز التنفيذ، مشدّدًا على أن ذلك لا يتعارض مع الحرية التي تكفلها الدولة لمواطنيها، مستكملًا: «هنا فرق كبير بين الحرية وإساءة استغلالها وارتكاب جرائم في حق آخرين، ما يوجب تدخل البرلمان».