قارن الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، بين إدارة الرئيس محمد مرسي للاقتصاد المحلي، خلال فترة حكمه التي استمرت لمدة عام، وبين ادارة الانقلاب العسكري  لمصر منذ 3 يوليو 2013.

كتب مطر- عبر صفحته على فيسبوك- "في سنة حكم الرئيس مرسي تم ضبط فوائد البنوك في حدود 10% فقط، بينما تم ضبط نسبة التضخم بنسبة مساوية تماما.. يعني بنفس النسبة 10% فقط، بحيث يحافظ الجنيه المصري على قيمته، وتقوم عائدات الودائع البنكية بتعويض نسبة التضخم بالكامل. (التضخم هو انخفاض القدرة الشرائية للجنيه.. أو نسبة ارتفاع الأسعار.. أو الغلاء)".