أشاد المحامي والحقوقي خالد علي، بحكم محكمة القضاء  الإداري الذي صدر اليوم  بقبول دعوته، الذي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير.
 
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد عرض الاتفاقية على مجلس النواب وموافقته عليها، كتير من الناس بتسأل إيه قيمة الأحكام القضائية سواء اللى صدرت قبل العرض على البرلمان أو اللى صدرت بعد العرض عليه؟».
 
وأوضح: "أساس النزاع وجوهره هو حكم القضاء الإداري اللي أكد مصرية الجزر، وبناء على ذلك أبطل الاتفاقية، والإدارية العليا أيدت هذا البطلان، والحكمين معناهم عدم جواز التنازل عن الجزر لأنها أرض مصرية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب توقيع أى اتفاق يتضمن مثل هذا التنازل، وهذا التوقيع إن حدث يصبح باطلاً، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب تصبح هى والعدم سواء لأنها صدرت من غير مختص، وممن لا يملك التنازل دستوريا عن أى شبر من الأرض، وذلك كله مشروط بأن يكون الحكم القضائي ببطلان الاتفاقية نافذ، ويتمتع بكامل حجته، ولم يتم إلغائه أو إبطاله، ولذلك قامت الدولة بتقديم إشكالات تنفيذ بالمحكمة الدستورية العليا، كما لجأ بعض مؤيديها لمحكمة الأمور المستعجلة لمحاولة ابطال أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا، وعدم الاعتداد بهما حتى يستخدم ذلك كستار لتمرير الاتفاقية وإنفاذها وتسليم الجزر للسعودية".
 
وقال: "والدولة تعلم أن استمرار حجية ونفاذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا هى المدخل الوحيد لالغاء هذه الاتفاقية، وعدم الاعتداد بكل ما قامت به الحكومة أو البرلمان أو رئيس الجمهورية".
 

وختم تدوينته قائلًا: "لذلك فإن صدور حكم جديد اليوم من مجلس الدولة بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدًا لها من أحكام استئنافية مستعجلة ، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن ، يفيد الاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية".