استنكر أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقًا، القبض على عدد من الشباب، بعد احتجاجهم على موافقة برلمان الانقلاب على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وقال  النجار في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "القبض على السياسيين والشباب المسالمين الذين لا يملكون سوى كلمتهم لمجرد أنهم قاموا بواجبهم الوطني في الدفاع عن أرض وطنهم، تلك الأرض المقدسة التي ترتكب بحقها جريمة مروعة بالتفريط فيها لدولة أجنبية، واستمرار استخدام قانون التظاهر المعادي للحريات والذي ينتمي للنظم الفاشية في التنكيل بالمعارضين السلميين والقبض عليهم واستنزافهم ماليًا، واقتحام مقر لحزب سياسي وطني وسلمي مثل حزب الكرامة والقبض على أعضاء قياديين فيه وفي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي".
 
وتابع: "كل ذلك يصدر صورة الدولة البوليسية القمعية للعالم بأسره ويؤذي النظام السياسي والدولة قبل السياسيين والشباب وأحزاب المعارضة ويقوض براح السياسة لصالح النفق الأسود للاحتقان والعنف، ويُفقد الدولة أي تعاطف في أي معركة تخوضها، وهو في النهاية لن ينهي المعركة التي بدأها شعب مصر للدفاع عن أرضه وجزيرتيه تيران وصنافير والتي لن تنتهي إلا بإنهاء مهزلة التفريط غير الوطني فيهما".
 
وأضاف: "ولست من المتشائمين في هذا الشأن فأسوأ ما يمكن أن يحدث هو ارتكاب الخيانة العظمى بالتفريط في الجزيرتين المصريتين بالتاريخ والجغرافيا والارتباط الاستراتيجي والأحكام القضائية النهائية لصالح دولة أجنبية، وعندها ستصبح لنا أرضا محتلة وسيكون أمامنا معركة لتحريرها وما أكثر معارك التحرير التي خاضتها مصر، وهي مناسبة لتجميع كل القوى الوطنية على برنامج الحد الأدنى أي حماية التراب الوطني ووحدة أراضي مصر في كل المعارك السياسية القادمة".

كان برلمان الانقلاب قد أقر، أول أمس الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير"، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

وعقب ذلك بدأت ميليشيات الانقلاب موجة كبيرة من الاعتقالات ضد معارضي بيع الجزيرتين.