نشر موقع "ميدل إيست آي" مقالا للكاتب الصحفي بيتر أوبورن تحدث فيه عن الخطر الذي يحدق بالرئيس السابق محمد مرسي في محبسه جراء الوضع الصحي السيء الذي يمر به.

وذكّر الكاتب بأن الدبلوماسيين البريطانيين قد مارسوا ضغوطاً على حكومة ماينمار حتى تفرج عن الزعيمية السياسية سان سوو كيي من إقامتها الجبرية، وتساءل: "ماذا عن توفير العناية الطبية لمحمد مرسي؟".

وقال أوبورن: "يقبع مرسي رهن الاعتقال داخل السجن منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به في يوليو  2013 وجاء بعبد الفتاح السيسي إلى السلطة". 

وأضاف: "في قضايا انتقدتها الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان وكذلك الأمم المتحدة، أصدرت محاكم مصرية عدة مرات أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بحق محمد مرسي بما في ذلك تهمة التجسس لصالح قطر وحماس وتهمة قتل المتظاهرين خلال احتجاجات وقعت في عام 2012". 

ولفت الكاتب إلى أن الرئيس السابق مرسى من نوبات إغماء وقد دخل مرتين في غيبوبة، وحالته الصحية سيئة للغاية، وتابع: "بلغني أنه بات يُخشى على حياته، ويفيد تقرير بأن عائلته زارته في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أربعة أعوام وأنهم صدموا حينما رأوه وينبغي علينا جميعاً أن نشعر بالصدمة كذلك." 

واستدرك الكاتب قائلا: "لكنني مصدوم أيضاً بسبب قصور الحكومة البريطانية عن فعل شيء. 

أين هو الاحتجاج؟

وأردف أوربون: "قبل ثلاثمائة عام، أعلن الدبلوماسي الإنجليزي السير هنري إن السفير رجل نزيه ابتعث إلى الخارج حتى يكذب لمصلحة بلاده، إلا أن السفير البريطاني في مصر جون كاسون بالغ في تأويل هذه النصيحة وذهب بعيداً في تنفيذها". 

وقال: "بإمكاني التأكيد لكاسون أنه لم يبتعث إلى الخارج حتى يخون كل القيم التي تفاخر بها بريطانيا، التسامح، والفضيلة والحرية وسيادة القانون". 

وعن الصمت الذي يمارسه السفير البريطاني قال: "مضت ثلاثة أعوام منذ أن ابتعث كاسون إلى مصر سفيراً لبريطانيا، وحسبما تبين لي لم يصدر عنه ولا مرة واحدة أن وصف استيلاء العسكر على مصر بقيادة السيسي بأنه انقلاب، رغم أن هذا هو التوصيف الصحيح لما وقع". 
 

وأضاف: "لقد دققت في سجل كاسون، فلم أجد أي شكاوى بشأن جرائم القتل الجماعي التي ارتكبها نظام السيسي بحق المواطنين المصريين، ولم أجد أي احتجاجات على التعذيب والاغتصاب الذي يتعرض له السجناء السياسيين في معتقلات مصر".

وأشار الكاتب إلى أنه في إحدى المرات، ومما يستدعي السخرية، أن كاسون أشاد بمصر السيسي لما تحقق من "تشييد مستقبل أكثر استقراراً وأكثر ازدهاراً وأكثر ديمقراطية."

وعن تسلسل المواقف البريطانية تجاه ما حصل في مصر بين يدي الانقلاب قال: "مباشرة بعد مذبحة رابعة في أغسطس من عام 2013، عندما فضت قوات الأمن المصرية بعنف مخيمين للمتظاهرين المؤيدين لمرسي في القاهرة ونجم عن ذلك مقتل ما لا يقل عن ألف متظاهر، أوقفت الحكومة البريطانية 49 رخصة تصدير عسكرية لمنع استخدام الأسلحة والذخائر البريطانية في قمع المصريين، وهذا ما أعلن عنه في حينها فينس كيبل وزير الأعمال البريطاني حين أكد إدانه بريطانيا لكافة أشكال العنف في مصر".