رد مسئول قضائي رفيع المستوى على ما قيل بمجلس نواب الانقلاب من تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وتمسك حكومة الانقلاب بسعوديتهما.

وأكد المصدر أن حيثيات الحكم الوثائقى الصادر من المحكمة الإدارية العليا في يناير الماضي، بمصرية الجزيرتين أجاب على كل تساؤلات الساحة المصرية تحت قبة برلمان الانقلاب, والادعاء  بأن مصر احتلت الجزيرتين, فما هو مدلول كلمة الاحتلال عالميًا من غير حرب وماذا قالت المحكمة ردًا على ذلك فى حيثياتها.

حيثيات الحكم بمصرية الجزر

وأضاف أن حكم الإدارية العليا جاء جامعًا مانعًا, زجاء في حيثياته : 

أولاً : قالت المحكمة القول أن مصر احتلت الجزيرتين  يحمل سوءًا فى القصد ولفظ احتلال فى عرف الجيوش هو الانتشار أو السيطرة و يطلقه الجيش على عملياته العسكرية داخل أرضه ويختلف اختلافًا جوهريًا عن احتلال الأرض والأوطان للغاصب :

قالت المحكمة أنه وترتيبًا على ما تقدم ولازمه, فإن المحكمة تطرح ما ورد بدفاع الجهة الإدارية من أن مصر احتلت الجزيرتين بحسبان ذكر كلمة " احتلال " فى المكاتبات العسكرية إذ أن ذلك له مدلول فى المصطلحات العسكريةTerms  Military فالاحتلال العسكرى Military occupation   غير المشروع هو المحظور دوليًا وهو الاحتلال الناجم عن حالة الحرب غير المشروعة كأحد أشكال الاستعمار الذى تحظره القواعد الدولية الحديثة , أى الاحتلال كنتيجة للحرب، أما إذا لم تكن هناك حالة حرب بين دولتين فإن لفظ الاحتلال لا يعدو أن يكون مصطلحًا عسكريًا.

ثانياً : أمثلة من قضاء محكمة العدل الدولية على مدلول الاحتلال بالمفهوم الميدانى للجيوش :

وأضافت المحكمة أن هذين المدلولين  هما ما أخذت بهما محكمة نورمبرج إذ اعتبرت أن الأقاليم التى ضمتها المانيا خلال عامي 1939 و 1940 – أى أثناء الحرب العالمية الثانية – لم تدخل فى سيادة المانيا لأن الضم كان صورياً ناتجاً عن حالة الحرب ومن المعلوم أن الضم الصورى محظور بموجب اتفاقية لاهاى والمادة 344 من وفاق برلين سنة 18855 , وبهذه المثابة فإن قول الجهة الإدارية أنه قد ورد بمستند أن الجيش المصرى قد احتل جزيرتى تيران وصنافير فمعناه الحقيقى - فى ضوء ما تقدم من مفاهيم عسكرية عالمية مستقرة  - الاحتلال بالمفهوم الميدانى للجيوش على جزء من إقليمها وليس استيلاءً على أرض غير مملوكة له ، وظاهر العبارة – كما أرادته حكومة الانقلاب– تحمل سوءاً فى القصد أو معنى غير مقصود فنياً , ذلك أن لفظ احتلال فى عرف الجيوش هو الانتشار أو السيطرة وهو لفظ – كما سلف البيان – يطلقه الجيش على عملياته العسكرية داخل أرضه ويختلف اختلافاً جوهرياً عن احتلال الأرض والأوطان للغاصب الذى عانى منه الشعب المصرى عقوداً ودفع جيشه وشعبه ثمناً غالياً من  دمه.

ثالثاً : صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية يشير فيه إلى إنها سوف "تحتل" الجزيرتين , تصرف نبيل من مصر يتمثل في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكرى ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها :

قالت المحكمة أن مستندات الطعن خلت  من أية  وثيقة مكتوبة باتفاق دولى بالمعني السالف الإشارة له بين دولتي مصر والمملكة العربية السعودية يُنبئ على أن الجزيرتين كانتا ضمن الحدود السياسية أو الجغرافية للدولة الأخيرة ، ولا يسوغ بناءً على محض افتراض أن تُتخذ  إجراءات تتصل بالتنازل عن الأراضي المصرية أو عن السيادة عليها إلى دولة أخري ، ولا يكفي لتبرير هذا الأمر واقعة صدور خطاب من حكومة مصر للسعودية يشير فيه إلى إنها سوف "تحتل" الجزيرتين , فالأمر في عقيدة المحكمة لا يخرج عن كونه تصرفاً نبيلاً من مصر يتمثل في إخطار أقرب دولة عربية جارة لها بإجراء عسكرى ستقدم عليه لبث الطمأنينة لديها في ظل أن سواحل تلك الدولة مهددة من أى هجوم محتمل  من قبل اللنشات والقطع البحرية الإسرائيلية .

رابعًا : خطاب ملك السعودية ليس فيه تعلق أى حق للمملكة السعودية على الجزيرتين:

واضافت المحكمة  يدعم ذلك أن الوزير السعودى المفوض بالقاهرة أرسل فى 30 يناير 1950 برقية إلى الملك السعودى تعكس التخوف السعودى من التهديدات الإسرائيلية والاطمئنان من كونها وقعت تحت السيطرة المصرية وكان رد الملك السعودى عليها في ذات اليوم ببرقية للمفوضية السعودية بالقاهرة تضمنت مباركة السعودية للاجراءات التى اتخذتها مصر في إطار البعد العربى والقومى والتهديدات التى يتعرض لها البلدان , ولم يتضمن هذا الخطاب من قريب أو بعيد ما يشير إلى تعلق أى حق للمملكة السعودية على الجزيرتين , وسند ما تقدم الإشارة الدائمة فى المكاتبات والخطابات الرسمية السالف الإشارة إليها من إن مصر تستحوذ على الجزيرتين من تاريخ سابق ، كما أن مصر تحفظت بموجب إعلان مرسل إلى سكرتير عام الأمم المتحدة على قوائم الاحداثيات الجغرافية لخطوط اساس المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية فى البحر الأحمر بما لا يمس الموقف المصرى فى المباحثات الجارية مع الجانب السعودى لتعيين الحدود بين البلدين وتاريخ التحفظ 15/9/ 1990 .

كان مجلس نواب الانقلاب قد وافق في جلسته أمس الأربعاء، على اتفاقية ترسيم الحدود بشكل نهائي، رغم غضب الشارع المصري ضد بيع الجزيرتين، واعتقال أكثر من 20 شخصًا، من بينهم صحفيين والاعتداء على العشرات وحصار النقابة.