ارتفع الدين الخارجى المستحق على دولة الانقلاب الى  75 مليار دولار، عقب الحصول على حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وكذلك شريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار، وشريحتان من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.

كان البنك المركزى رصد الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليار ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.

ووفقا لأحدث إحصائيات البنك المركزى، فقد ارتفع إجمالى الدين العام المحلى ليصل 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، منه 86.2% مستحق على الحكومة، و5.9% على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومى. وبلغ رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 368.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.