تجاوز الدين الخارجي المستحق على مصر نحو 75 مليار دولار، عقب الحصول على حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وكذلك شريحة قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار، وشريحتان من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار

فيما كشف تقرير جديد للبنك المركزي عن ارتفاع الدين العام المحلي ليصل 3.079 تريليون جنيه نهاية مارس الماضى، منه 86.2 % مستحق على الحكومة، و5.9 % على الهيئات العامة الاقتصادية و7.9% على بنك الاستثمار القومي.

وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة نحو 2.654 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 368.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2016 حتى مارس 2017.

أوضح التقرير أن مديونية بنك الاستثمار القومى بلغت نحو 244.3 مليار جنيه بزيادة 14.1 مليار جنيه «تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحة منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون)".

من جانبه، حذر الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، من ارتفاع الاقتراض الخارجي بكميات كبيرة من الصناديق الأجنبية، لكنه قال إن هذه الديون لا تزال في الحدود الآمنة.