حذَر الدكتور أحمد مطر، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز العربى للبحوث السياسية والاقتصادية المصريين من المؤامرة الخبيثة التي يسعى نظام عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لتطبيقها خلال الفترة المقبلة من خلال تغيير العملة المحلية.

وكتب "مطر" في تدوينة عبر  صفحته الشخصية بموقع التواصل الفيس بوك: "نشرح بهدوء مؤامرة تغيير العملة المصرية.. ببساطة.. عندما تتغير العملة سوف يذهب كل من معه جنيهات مصرية لتغييرها بعملة جديدة وهنا سيتم أحد ثلاثة أمور: 

الأول: "معرفة حجم ثروات كل مصري ثم إبتزازه بأن يتخلى عن نصف ثروته لأذناب العسكر مقابل ترك النصف الأخر".

الثاني: "إلزامك بإيداع الأموال في البنك و تسحب بقيود و بشروط و بحد أقصى. ثم تخفيض العملة للنصف فتضيع نصف ثروتك".

الثالث: "وضع قيود على التغيير في المدة المتاحة بحيث لا يستطيع كل الناس إدراك تغيير كل ما معهم و بالتالي تصبح مليارات بلا قيمة. أو وضع قيود على الحد الأقصى أو نوعية العملة.. مثلا: لا تغيير لفئة ال 200 جنيه".

وتابع:"هذه الألاعيب تم استخدامها في دول أخرى من قبل و لذلك أعتقد أن الأفضل أن لا تترك معك جنيهات مصرية.. ولكن أمامك: دهب دولار عقار".

ثم أضاف: "أحد أهداف تغيير العملة المصرية بالاضافة لما شرحته، إزالة صور المسجد".

 وكان أعضاء اللجنة الاقتصادية في البرلمان،أكدوا أن اللجنة ستعقد اجتماعا قريبا لإعداد قانون لتغيير العملة وذلك بعدما ناقشت مع وزارة المالية جوانب إيجابية من القرار، مضيفة أن تغيير العملة أفضل وسيلة لجذب الأموال المدخرة في المنازل وليس رفع فائدة البنوك.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية، أن ثمة عادة لدى المصريين تعتمد على تفضيل ادخار الأموال في المنازل بدلا من البنوك، كما أن الكثير من الأشخاص يرفضون وضع أموالهم في البنوك، خوفا من الملاحقة القانونية بسبب التجارة غير المشروعة.

تأتي هذه التطورات عقب مطالبة الدكتور هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر الأسبق،  بتغيير شكل العملة، مؤكدا أن ذلك سيؤدي لخروج مئات المليارات من الجنيهات من المنازل وإيداعها في البنوك، على أن توضع ضوابط لمنع السحب منها، وحال تنفيذ هذا القرار سيصحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب أو الإيداع من البنوك أو التعامل نقدا بما يزيد على 10 آلاف جنيه مصري والاستعلام عن مصدر "الكاش" عند الإيداع والسحب.