حذر تقرير لصندوق النقد الدولي، صدر اليوم الثلاثاء، من أن مستويات الدين العام على مصر لا تزال مرتفعة مع تجاوز معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الـ 90%.
 
وسترتفع تكاليف خدمة الدين (التي تزيد على وجه الخصوص في مصر ولبنان وباكستان) على الأرجح وفقًا للارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة العالمية، ما سيثير بالطبع قلق المستثمرين ويضيف إلى المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي.
 
وأكد جهاد أزعور، المدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، أن حجم التضخم في مصر وصل إلى مرحلة الخطر؛ محذرا من تزايد مخاطر التضخم ، وشدد على ضرورة خلق الوظائف لشباب المنطقة.
 
وتأتي تحذيرات أزعور في الوقت الذي تعاني فيه مصر - وفقًا لتقرير الصندوق الدوري لآفاق الاقتصاد بالمنطقة - من ارتفاع خطير بنسب التضخم بسبب إجراءات خفض دعم العقود، زيادة ضريبة المبيعات وتحرير أسعار الصرف.
 
وفي مقابلة مع (CNN بالعربية) على هامش إعلان التقرير، أضاف أزعور أن  "التضخم المرتفع له تأثير سلبي على عدة مرافق من الاقتصاد وكذلك على مالية الدولة نظرًا لانعكاسه على العجوزات والدين، كما له تأثيره على المواطن بالدرجة الأولى، لأنه يضعف من القدرة الشرائية ويصعّب عملية إدارة الاقتصاد للحكومة وإدارة السياسات الاقتصادية".
 
وطالب بتقليص مستويات التضخم ومواجهته، لافتا إلى عدة دول في المنطقة اليوم تعاني من مستوى تضخم مرتفع، ومن المفيد مواجهة سريعة لعملية التضخم وضبطه تدريجيًا".
 
وحاول أزعور الدعاية لمسار حكومة الانقلاب في مصر حاليا واتفاقها مع صندوق النقد الدولي مدعيًا أن "المرحلة الأولى التي تشهدها مصر من خلال الإصلاحات التي قامت بها رفعت مستوى الثقة عند المستثمرين" زاعما عودة رؤوس الأموال وعودة الأسواق المالية للانتظام. 
 
ووصال أزعور دعايته بأن الخطوة الثانية الأساسية هي إعطاء مزيد من الثقة من خلال معالجة مشكلة المالية العامة وتقليص العجز وتدريجياً تقليص الدين".
 
وختم بالقول: "يبقى العنصر الثالث من السياسات وهو سياسات إصلاحية بنيوية تساهم في رفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد، وتحّسن بنية الأعمال وتؤمن استقرارا أكبر للمستثمرين، ونظرًا لإعادة الدورة الاقتصادية العالمية إلى زخمها يمكن لدولة مثل مصر أن تستفيد من هذا النمو وتشجّع قطاعات التصدير التي تؤمن - بالإضافة إلى فرص العمل - دخول عملة صعبة وتحسّن بميزان المدفوعات في الحساب الجاري".
 
يشار إلى أن قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أبرم اتفاقا مع صندوق النقد خلال شهر نوفمبر الماضي باقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات مع التزام حكومته بشروط الصندوق التي بدأت في 3 نوفمبر بتعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود الخدمات، الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 100 % ووصول التضخم إلى مستويات قياسية لم تحدث منذ أيام الملكية وموجات غلاء فاحش لم تحدث من قبل.