استنكر الكاتب الصحفي فهمي هويدي إحالة قاضيين للصلاحية بتهمة المشاركة في مشروع لمكافحة التعذيب، متسائلًا: "أيصح أن يعاقب اثنان من القضاة لأنهما شاركا فى وضع مشروع لمكافحة التعذيب؟.

وأضاف في مقال له  بصحيفة "الشروق" في عددها المنشور اليوم الخميس: "على أسوأ الفروض وأتعسها، فإن التعذيب إذا كان قد أصبح من الخطوط الحمراء و«الثوابت الوطنية»، فلماذا لا ندع الذين يكافحونه وشأنهم، حيث يعدون المشروعات التى تعِنّ لهم، فى حين يستمر الوضع كما هو عليه، كما هو الحاصل مع المنظمات الحقوقية التى ما برحت تندد بالتعذيب ليل نهار، دون أن يؤثر ذلك على «ثوابت» الداخلية وممارساتها".

وقال هويدي  "أعنى لماذا لا نستجيب للدعوة إلى ستر البلوى، ونصر على فضح أنفسنا على الملأ، مذكرا بأن فريق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انتهز فرصة إطلاق سراح المصرية الأمريكية آية حجازى واستقبال الرئيس لها فى واشنطن، وحوّل المسألة إلى فيلم دعائى لتحسين صورة الرئيس الأمريكى، وتقديمه بحسبانه الرجل الذى يدافع عن كرامة الأمريكيين فى الداخل والخارج. أما نحن فنتطوع بين الحين والآخر بإهداء وسائل الإعلام قصصا وأخبارا تشوه صورة البلد وتفضح نظامه".

وكان هذا الأسبوع مجلس الصلاحية بوزارة العدل انعقد للنظر فى أمر القاضيين الجليلين المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض والمستشار هشام رءوف الرئيس بمحكمة الاستئناف، بعد اتهامهما بالاشتراك فى وضع مشروع قانون لمكافحة التعذيب، ونسب إليهما أنهما «عملا مع جماعة غير شرعية يرأسها المحامى نجاد البرعى (الحقوقى المعروف)» لهذا الغرض، وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى قد طلب من وزير العدل فى شهر إبريل من عام ٢٠١٥ ندب قاض للتحقيق فى تعاون القاضيين مع الأستاذ البرعى لإنجاز المشروع. وهو من سبق أن وجهت إليه اتهامات بتأسيس جماعة غير مرخصة باسم المجموعة المتحدة بغرض التحريض على مقاومة السلطات العامة وممارسة نشاط حقوق الإنسان دون ترخيص. وتلقى تمويل من المركز الوطنى لمحاكم الدولة، وإذاعة أخبار كاذبة وتكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأشار هويدي إلى أن قائمة الاتهامات الجسيمة التى وجهت إلى آية حجازى وجمعيتها (بلادى) وبرأتها المحكمة منها جميعا، دليل حى بين أيدينا يؤيد تلفيقها ويشكك فى جديتها،متابعاً: وهو ما يدعونا إلى القول بأن ما هو منسوب إلى البرعى والقاضيين من اتهامات له أسباب أخرى غير تلك التى وردت فى الادعاءات. ويدعونا بالتالى إلى تصديق ما قيل عن أن الأمر فى جوهره لا يخرج عن كونه من قبيل التأديب وتصفية الحسابات، خاصة وأن القاضيين، اشتركوا فى ثورة ٢٥ يناير. وإذا ما صح ذلك فإنه مما يبعث على الأسى، ليس فقط لأنه من قبيل القمع الذى صار يمارس بحق كثيرين فى مصر، ولكن أيضا لأنه يفضحنا ويكشف عوراتنا أمام الأجانب.