تزامناً مع خطة حكومة الانقلاب في بيع وخصخصة المستشفيات العامة في سبيل سد عجز الموازنة، وتضاعف القروض على مصر، ونقص العملات الأجنبية، والانهيار الاقتصادي، تعلن داخلية الانقلاب عن تجديد أسطول سيارتها بملايين الدولارات، للمرة الثانية خلال عامين ودخول سيارات حديثة منظومة الخدمة، بزعم الحرب على الجماعات المسلحة.

وأكدت داخلية الانقلاب في بيان وزعته على وسائل الإعلام أن السيارة الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطور تسع 6 أفراد من المشتبه بهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية ولتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها.

وأضاف البيان: "السيارة مزودة بجهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، وكذا البرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكيا وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام، كما تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة ذات الكفاءة المؤهلة لاستخدامها وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة والخارجين على القانون”.

التجديد الثاني لأسطول السيارات

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تضم الوزارة لأسطول الخدمة بها سيارات فارهة بإمكانيات عالية وتكلفة مرتفعة، حيث سبق وأعلنت في منتصف 2014 عن دخول سيارات من ماركة "-3X BMW"، التي تجاوز سعرها نصف مليون جنيه في ذلك الوقت.

و أثار انضمام هذه السيارات لوزارة الداخلية في الوقت الحالي الكثير من الجدل، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، حيث تعيش مرحلة يعتبرها البعض هي الأسوأ في تاريخ الاقتصاد المصري، خاصة وأن الدفعة الأولى من السيارات الفارهة لم تحدث طفرة على مستوى تحسن الحالة الأمنية، وهو الأمر الذي دفع عددا من الخبراء الأمنيين للتساؤل عن جدوى هذه السيارات في ظل ما تمر به مصر.

تطوير العنصر البشري أهم

اللواء محمود قطري، الخبير الأمني، قال إن السيارات جزء شكلي من منظومة الأمن الوقائي الذي يعاني من تراجع كبير في مصر، والذي كشفه ارتفاع معدل الجريمة،  ولكن الأهم من السيارات الحديثة هو العنصر البشري الذي سيقود هذه السيارات، فلابد من تدريب وتأهيل هذه العناصر لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، كذلك حل المشاكل الإدراية والمالية لضباط وأفراد الشرطة.

وأضاف قطري، أن جهاز الأمن بحاجة لرفع الكفاءة القتالية والتدريب على أحدث أساليب مكافحة الجريمة حتى يكون لديه كفاءات أمنية مدربة على أعلى مستوى، وبعد ذلك يأتي التطوير في المعدات، وقال: "إذا كان العنصر الذي يقود المعدات الحديثة غير مؤهل فسيتعامل معها على أنها مجرد سيارات، بالإضافة إلى أن الأوضاع الأمنية في مصر لها طبيعة خاصة في ظل انتشار الجماعات المسلحة التي استطاعت تنفيذ عشرات العمليات في قلب العاصمة، فنحن نتعامل مع عدو خطير ومدرب وفي المقابل لابد من وجود عناصر أمنية أكثر تدريبا حتي تستطيع القبض عليه".

بيع المستشفيات الحكومية

وأعلنت الحكومة سابقا عن عرض عشرات  مستشفيات التكامل الحكومية على المجتمع المدني والقطاع الخاص لبيعها، وهو الأمر الذى أثار حفيظة المهتمين بالشأن الطبي، موضحين أن ذلك مخالف للدستور ومحاولة لإعادة نهج سياسات مبارك.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وخبير النظم الصحية، إن بيع المستشفيات مرفوض من الأف للياء، مؤكدا أن ذلك الأمر مخالف للمادة 18 من الدستور، فدستور 2014 جرم بيع أصول الشعب إلى جانب أن البيع ضد مصلحة الشعب.

وأشار خليل إلى أنه في حالة البيع سيكون على المواطن اللجوء إلى المستشفيات الخاصة وسيؤدى الخدمة بالتكلفة وليس بالتأمين الصحي، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحي به بنود تشمل أن تخضع الأصول الطبية الحكومية وبعض الخاصة لتقدم الخدمة للمواطنين، وفي حالة إعطاء الحق للقطاع الخاص لإدارة الأصول الحكومية واستغلالها ستعود الدولة لشراء الخدمة بربح ليس بسيط.