لا تتوقف شكاوى أهالي المعتقلين المعارضين للانقلاب، بسجن العقرب من ارتفاع معدل الانتهاكات بحق ذويهم، في ظل غياب آليات المراقبة الحقوقية.

فلا تتوقف سلطات الانقلاب عن ممارسة سياساتها القمعية إزاء المعتقلين وسجناء ما استطاع أن يأخذ لقب "مقبرة العقرب" عن جدارة، حيث لا تكترث ادارة السجن، للنداءات الحقوقية واستغاثات السجناء من سوء المعاملة والتضييق على السجناء ومنع الزيارات والأطعمة والأدوية عن المعتقلين الذين يعاني كثير منهم من الأمراض المزمنة.

انتهاكات بحق معتقلي العقرب

يعيش سجناء العقرب بين القتل والقمع والتعذيب والإهانة والإخفاء القسري، ويحتوي كل عنبر فيه على 80 زنزانة مساحة كلٍ منها 2 متر × 2 متر، بها فتحة تهوية صغيرة في الخلف وأخرى بالباب مقاس 30 سم30 x سم. 

ويتعرض المعتقلون للضرب والتعذيب بشكل دوري، بالإضافة إلى الصعق المتكرر بالكهرباء في مختلف أنحاء الجسد، والتحرش والاغتصاب، إذا أظهر المعتقل أي اعتراض، يُحبَس في زنزانة التأديب التي هي عبارة عن غرفة ضيقة لا تسمح بالنوم لصغر مساحتها، مظلمة وليس بها أية إضاءة، وليس بها أية فتحات تهوية، كما يُمنع المعتقل بها من ساعة التريض أو الذهاب إلى دورات المياه، وتُمنع عنه فيها كذلك الملابس الشتوية أو الأغطية ليعاني من شدة برودة الجو.

كما يُمنع صرف أو إدخال الأدوية للمرضي من المعتقلين بأمراض مزمنة، كما يُحرم من تسلتزم حالته عمليات جراحية من إجرائها، فتتبع إدارة السجن سياسة الموت البطيء، لا تنكل بالمعتقلين وتقتلهم بالبطيء فحسب، بل تهددهم أيضًا باغتصاب زوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم أمام أعينهم أثناء الزيارة إذا تحدث أحدٌ منهم بأية كلمة عن الانتهاكات التي يتعرضون لها للحقوقيين.

وهو ما تعتبره "هيومان رايتس مونيتور" مخالفًا لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في مادته الخامسة "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".

وكذلك "إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري"، الذي ينص في مادته الأولى على "يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارًا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكًا خطيرًا وصارخًا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن"، كما نصت المادة ٢ "لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها".

منع الزيارة

ولا تزال سلطات السجن تمنع الزيارة عن المعتقلين لأجل غير مسمى دون ذكر الأسباب وعدم الاكتراث لقلق ذويهم عليهم فى ظل انعدام أى أخبار عن أحوالهم بعد تجريد الزنازين وحادث التسمم الذى تعرضوا له قبل غلق الزيارة .
 
وقالت إيمان محروس زوجة الصحفى أحمد سبيع القابع فى مقبرة العقرب منذ أربع سنين عبر صفحتها على "فيس بوك" أن الزيارة لاتزال مغلقه كما أنه لا يتم إحضار أى من المعتقلين لجلسات المحاكمات الهزلية وبالتالى انقطاع تام لأخبارهم.
 
وحملت زوجة " سبيع " رئيس مصلحة السجون والقائمين علي مقبرة العقرب كامل المسؤلية عن الحفاظ علي حياة المعتقلين وسلامتهم، وطالبت بفتح الزيارات، أسوة بباقي السجون وتطبيق لائحة السجون علي الزيارات والأوضاع الداخلية.
 
واختتمت بالتأكيد على الذهاب فى موعد زيارتها بعد غد وعدم تنازلها عن حقها فى الزيارة الذى تتعنت إدارة السجن بمنع أسرة المعتقلين من أدنى حقوقهم ضمن الجرائم والانتهاكات لا تسقط بالتقادم.

كما تتعسف ادارة السجن في تكدير أسر السجناء خلال الزيارة، الذين عليهم أن يبيتون ليلة كاملة، قبل الموعد، فتستعد أسرة المعتقل بالسجن للزيارة من الواحدة فجرًا، وحتى الثانية مساءً ينتظرون الأسماء ويعيشون معاناتهم الأولى في الإهانة التي يلقوها حتى رؤية ذويهم والتفتيش الذي هو تحرش بالأصل.
 
وتتمثل معاناتهم الثانية في الزيارة ذاتها، التي لا تتجاوز مدتها الخمس دقائق، حيث يروي ذويهم – عبر أسلاك حديدية وألواح زجاجية – أشكال التعذيب والتنكيل التي تُمارَس بحقهم

نبذة عن العقرب

نشأت فكرة إنشاء سجن العقرب، بعد عودة مجموعة من ضباط جهاز الأمن المصري من دورة تدريبية أمريكية في نهاية الثمانينات، واسمه الرسمي هو "سجن 992 طرة شديد الحراسة".

يقع سجن العقرب في مجمع سجون طرة الواقع بمنطقة طرة جنوب غرب حلوان بجنوب القاهرة، وهو أحدث السجون التى تم إنشاؤها داخل مجموع السجون الذي كان أول سجونه بتاريخ 1928 إبان الفترة الملكية في عهد وزيرالداخلية الوفدي مصطفى النحاس، وكان هناك حرص حينها أن يطل جزء كبير من السجن على مجرى النيل، ثم تم إنشاء سجون أخرى ليصبح مجمع لأكثر من سجن، فكان آخر السجون التي تم إنشاؤها داخله هو "سجن العقرب" والذي بدأ بناؤه عام 1991 في عهد وزير الداخلية حسن الألفي في فترة حكم المخلوع محمد حسني مبارك وتم الانتهاء منه في 30 مايو 1993 ثم افتتاحه رسميًا بتاريخ 26 يونيو 1993 بحضور مساعد وزير داخلية المخلوع حبيب العادلي.