تزامنًا مع الأرقام الكارثية التي تضرب الاقتصاد المصري من تضخم وصلت نسبته إلى 32% و بطالة 13%، جراء السياسات الاقتصادية والسياسية التي اتفق عليها خبراء الاقتصاد في العالم أنها فاشلة، يأتي قرار إعلان الطوارئ الذي أصدره السفيه عبدالفتاح السيسي أمس، ليضاف إلي سلسلة الضربات التي يتلقاها الاقتصاد.

فقد تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة أول أمس الأحد متأثرة بالتفجيرات التي جرت في كنيستي طنطا والإسكندرية، وفقد رأس المال السوقي لها نحو 6 مليارات جنيه بعد مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين الذين تخطت مبيعاتهم بنهاية الجلسة 500 مليون جنيه، وسط توقعات بحدوث هبوط كبير خلال جلسة غد الثلاثاء بعد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية.

كبح تدفق الاستثمار

وقال الدكتور ضياء الناروز، الخبير الاقتصادى، إن إعلان الطوارئ كارثي وسلبي على الاقتصاد في المرحلة الحالية.

وأضاف الناروز أن أبرز تأثيرات هذا القرار تتمثل في منع أي تدفق للاستثمارات الأجنبية الجديدة والتأثير في الاستثمارات الأجنبية والمحلية القائمة بالفعل، فضلاً عن التأثيرات في سعر الصرف وما تبقى من إيرادات السياحة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن التأثيرات كثيرة ومتداخلة وكلها مبنية بعضها على بعض، مؤكدًا أن اﻷوضاع الحالية صعبة وأصبحت اﻷعمال اﻹرهابية متكررة وبشكل متطور ما يؤثر سلبًا في الاقتصاد.

يهدر الجهود

وحذر الخبير الاقتصادي، عبد النبي عبد المطلب، من التأثير السلبي لإعلان حالة الطوارئ في مصر على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ يهدر جهد أكثر من عامين سعت فيهما الحكومة المصرية إلى تسويق أن مصر آمنة وأن مناخ الاستثمار فيها جاذب، ويحقق أعلى عوائد للاستثمار في العالم.

وأضاف عبد المطلب أن إعلان حالة الطوارئ يمثل رسالة سلبية إلى الاستثمار الأجنبي، مؤكدًا أن حسابات رأس المال العالمي الذي أمضينا أكثر من عامين نسعى إلى جذبه تختلف عن حسابات المواطن المصري في الداخل.

وحول دعوات المصريين إلى الصبر وتحمل الأوضاع الصعبة، وتفهم طبيعة الأزمات التي تمر بها البلاد، أضاف: "لازم نفرق بين إمكانية قدرة بعض المواطنين المصريين في الداخل على الاحتمال، وبين طبيعة رأس المال المعروفة بأنه جبان ويسعى دائما إلى الربح في أي مكان"، مؤكدا أن رأس المال عندما يشعر بأدنى قلق فإنه يخرج أو على الأقل يجمد نشاطه في الدولة التي يشعر فيها بذلك.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن فرض حالة طوارئ معناه على الأقل زيادة تكاليف النقل، وزيادة تكاليف النقل وحدها كفيلة برفع الأسعار في ظل وجود ارتفاعات متتالية لم يعد يحتملها غالبية المصريين، مستطردا: "ناهيك عن أن هذا القرار يأتي في ظل قدوم الأشهر المباركة (رجب وشعبان ورمضان) فارتفاع الأسعار حاليا ينبئ بأن الأسعار في شهر رمضان سوف تكون أكثر مما كانت عليه العام الماضي".

وأشار إلى أن الاستهلاك أو الطلب الفعال هو أحد أهم آليات تشجيع الإنتاج، وهو ما يعني أن المنتج أو الصانع لن يتمكن من زيادة إنتاجه إلا إذا كانت هناك قوة شرائية قادرة على أن تشتري هذا المنتج وتحقق له أرباحا، مضيفا: "وفي ظل عدم وجود هذه القوة الشرائية فإنه سوف تبور بضاعته وبالتالي سيتحمل تكاليف أكثر في التخزين أو في البضاعة التالفة وغيرها فسيضطر لرفع الأسعار لتعويض خسارته".

ضربة للبورصة

من جانبه، أشار المحلل الفني، إبراهيم النمر، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تذبذب كبيرًا، خاصة مع عدم استقرار أسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه وبالأخص الدولار، والذي يلعب دورًا كبيرًا في أغلب معاملات الاستثمار بمصر، مضيفًا: "أن فرض حاله الطوارئ بالمرحلة (الحساسه) الراهنة يعتبر ضربه جديدة للاقتصاد".

وأضاف "النمر" أن ثقة المستثمر بالبورصة المصرية عادت خلال الفترة الماضية، متابعًا: "المستثمر بالبورصة يقلق من أى قرار صادر بالدولة، وبالتالي يقوم بالبيع سريعًا دون الانتظار للنتائج، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

وتابع: "كان على واضعي السياسات بالدولة دراسة قرار فرض الطوارئ جيدًا قبل إقراره بسبب تأثيره السلبي.