مددت سلطات الاحتلال الصهيوني الاعتقال الإداري للنائب البرلماني الشيخ حسن يوسف القيادي في حركة "حماس".

وأكد مكتب كتلة "حماس" البرلمانية بالضفة الغربية، أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال الشيخ حسن يوسف (62 عامًا)، ثلاثة أشهر جديدة للمرة الخامسة على التوالي، بعدما كان من المقرر الإفراج عنه اليوم الإثنين.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب يوسف (أحد قيادات حماس في الضفة الغربية المحتلة) في 20 أكتوبر 2015، عقب اقتحام منزله في بلدة بيتونيا (غربي مدينة رام الله).

تجدر الإشارة إلى أن يوسف، هو أحد مبعدي مرج الزهور عام 1992، وأبرز قيادات حركة "حماس" وسط الضفة الغربية المحتلة، وشغل منصب الناطق باسم الحركة قبل أن يُنتخب عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن كتلة "التغيير والإصلاح" ممثلة "حماس"، واعتقل عدة مرات لدى الاحتلال "الإسرائيلي" وأمضى ما يزيد عن 21 عامًا في سجون الاحتلال.

وارتفع أعداد النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 12، عقب اعتقال ثلاثة في مارس الماضي، وهم: مروان البرغوثي (عن حركة "فتح")، ومحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وأحمد سعدات (عن الجبهة الشعبية)، محكوم بالسجن 30 عامًا، بالإضافة إلى 10 من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية: خالد طافش، وأنور زبون، ومحمد الطل، وسميرة الحلايقة (موقوفون)، ومحمد أبو طير (محكوم بالسجن 17 شهرًا)، وحسن يوسف، ومحمد جمال النتشة، وعزام سلهب، وإبراهيم دحبور وأحمد مبارك، وصدرت بحقهم قرارات بالاعتقال الإداري.