قال المهندس شريف فتحي، وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب، إن الشركة لا تستطيع تحمل أي تكاليف إضافية لرفع مستوى الخدمة، مشيرا إلى أن سعر تكلفة المقعد في رحلات مصر للطيران يصل إلى 80 دولارا في المتوسط، في الوقت الذي تسعي فيه الشركة لتغطية التكلفة من متوسط تحصيل التذاكر الأعلى والأقل سعرا».

وأكد «فتحي» أن تحرير سعر الصرف كان له تداعيات على ارتفاع خسائر مصر للطيران بإجمالى أكثر من 15 مليار جنيه.

وردا على طلب إحاطة حول التعليقات السلبية للسائحين على انخفاض مستوى الخدمة بالشركة، أن شركات الطيران شأنها شأن الفنادق، في الخضوع إلى سياسة رفع السعر عند زيادة الطلب، وخفضه عن تراجع الطلب، مشيرا إلى وجود درجات سعرية بكل رحلة، وأنه كلما تأخر الحجز كلما ارتفع سعر المقعد.