أقام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء مبارك، دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية بالقاهرة، يطالبون فيها بإلغاء قرار الحجزعلى أمواله الصادر من المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، في 8 يناير العام الجاري، الذي نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم "مبارك" لدى شركة مصر المقاصة، والتي تقدر بنحو 61 مليوناً و934 ألفاً و173 جنيهاً.

واختصم مبارك كلاً من وزير العدل والنائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفته، وشركة مصر المقاصة، ومعاونيه تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية ومندوب الحجز الإداري بالنيابة.

وذكرت صحيفة الدعوى أن إجراءات الحجز المتبعة في القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، مما يقتضي عدم الاعتداد بهذا الحجز.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المدعى عليهم بالحجز على أسهم "مبارك" ونجليه لدى شركة مصر المقاصة، وبناء على ذلك تقدم فريد الديب دفاع مبارك بإشكال على هذا القرار، عقب حصوله على حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين.

وحددت محكمة شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، جلسة 23 مارس الجاري، للنظر في الدعوى لحين ورود أصل الصحيفة.