يعيش أهالي محافظة الشرقية ومعظم المصريين في كابوس لاينتهي من المعاناة في ظل حكم العسكر، وقراراتهم الفاشلة التي لاتخدم سوى الأغنياء وتزيد الفقراء فقرًا.

وتزداد معاناة أهالي المحافظة في ظل زيادة غير مسبوقة في الأسعار، في الوقت الذي يظل دخل الفرد ثابتًا لا يزيد، فيقع المواطن فريسة الفقر المدقع حيث لا يستطيع تلبية احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية.

أهالي أبو كبير يستغيثون 

عبر أهالي مركز أبو كبير عن سخطهم وغضبهم بسبب ارتفاع أسعار الملابس  بالمحلات بالتزامن مع انتهاء فصل الشتاء، نظراَ لعدم قدرتهم على تلبية متطلبات ابنائهم حتى أصبح الشراء "للأغنياء فقط" .

وعبرت إحدى السيدات عن غضبها من ارتفاع الأسعار في الملابس مما جعلها هي والكثير من الأسر إلى اللجوء إلى بواقي التصدير لأن أسعارها منخفضة بالمقارنة بالملابس الموجودة في المحلات برغم وجود بعض العيوب البسيطة الموجودة بها ولكنها أفضل في أسعارها من الموجودة في المحلات فيصل سعر القطعة إلى أقل من 100جنيه.

وأضافت أنه بسبب ارتفاع الأسعار زادت في الآونة الأخيرة في أبوكبير محلات لبيع الملابس المستعملة المستوردة من الخارج، وهو مالم يعتاد عليه الأهالي في أبوكبير نهائيًا ولكنها أصبحت سبيل الكثيرين لمواجهة موجة الغلاء.

وتعجب الأهالي من وصول سعر الجاكيت إلى 600جنيه والتي شيرت 300جنيه بخلاف الحذاء وهذا يدل على جشع التجار.

فيما تظل ميزانية المواطن لا تتحمل الارتفاع المبالغ فيه في الأسعار، فاصبح ملجأهم هو ارتداء الملابس القديمة الخاصة بالمواسم السابقة لأن مستوى الدخل في تراجع غير عادي . 

أسعار المواصلات

يعاني معظم أهالي المحافظة من ارتفاع أجرة المواصلات للمراكز الأخرى وللقاهرة، بالإضافة إلي ارتفاع الأجرة داخل المدن، في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار بعد قرار سلطات الانقلاب بتحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.

 وأوضح المواطنون أن زيادة أسعار المواصلات جعلتهم يتكبدون مبالغ كبيرة من مرتباتهم الضعيفة، مشيرين إلي أن الركاب هم من يدفعون ثمن ارتفاع أسعار البنزين والسولار.

فقد اشتكت عدد من طالبات أبوكبير أن أجرة عبود ارتفعت 3 جنيهات في وقت قصير وأنهن اعترضن منذ البداية لكن تعنت السائقين والتهديد بإنزال الركاب اضطرتهن إلى المثول لرغبات السائقين في صمت غاضب. 

كما اشتكى سكان مدينة العاشر من رمضان من ارتفاع أجرة السلام إلى 5 جنيهات ونصف، وهو مايجعلهم يتكبدون مبالغ طائلة شهريًا من أجل الانتقالات فقط.

الغلاء مستمر

تعددت إجراءات حكومة الانقلاب بالعام الماضي لتزيد من معدلات ارتفاع الأسعار، ما بين رفع للجمارك لمئات السلع، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وزيادة رسوم عدد من الخدمات الحكومية، وارتفاع الرسوم بالموانئ.

وساهمت الإجراءات الأمنية بإطالة فترة احتجاز البضائع بالموانئ لتزيد من تكلفة الأرضيات لكثير من السلع المستوردة ، ثم كان العامل الرئيس في نقص الدولار وبيعه بالسوق السوداء بأسعار عالية ليزيد من تكلفة الواردات، ليجيء التعويم للجنيه ويساوي بين سعر الدولار المرتفع بالسوق السوداء وبين سعره بالبنوك ، مما زاد من تكلفة السلع التي تستوردها الحكومة؛ فاضطرت لرفع أسعار عدد من السلع الغذائية التي توزعها بالمجمعات الاستهلاكية الحكومية، وقامت برفع سعر عدد من السلع التي توزعها على البطاقات التموينية مثل الزيت والسكر والدقيق.

وصاحب قرار تعويم الجنيه رفع قيمة الدولار الجمركي الذى يتم محاسبة الجمارك على أساسه للضعف، كما زادت أسعار المحروقات والنقل، وارتفعت الفائدة بالبنوك التي أصبحت بعض شهاداتها الادخارية تعطى عائدًا يصل إلى الـ20%، مما زاد من تكلفة الاقتراض للشركات لأكثر من ذلك المعدل.

ورغم أن مؤشرات الأسعار الصادرة عن جهاز الإحصاء الرسمي وعن البنك المركزي، تشير لتخطى معدل التضخم نسبة 30 % بشهري يناير وفبراير الماضيين، إلا أن غالبية المصريين لا يصدقون تلك المؤشرات، ولكنهم يصدقون أكثر الأسعار بالأسواق التي ارتفعت بشكل حاد يزيد كثيرا عن البيانات الرسمية.