وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس نواب العسكر، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على إسقاط العضوية عن النائب محمد أنورالسادات. بموافقة 38 عضوا من إجمالى أعضاء اللجنة البالغ عددهم 44 نائبا، مقابل رفض 3 فقط، وامتناع 3 آخرين عن التصويت.

وجاءت الموافقة استكمالا للحملة الشرسة التي يتعرض لها النائب خلال الأيام الأخيرة، منذ كشفه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنيه، مما فتح عليه أبواب جهنم، من مجلس نواب الدم والأذرع الانقلابية على السواء. 

واتهمت اللجنة النائب أنور السادات بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، المقدمين منه، وإرسال بيانات للاتحاد البرلمانى الدولي. 

جدير بالذكر أن أحد المحامين يدعى طارق محمود، تقدم ببلاغ للمحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد محمد أنور السادات، مطالبًا بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر.