استنكر المجلس الثوري المصري تهجير عدد من العائلات المسيحية من شمال سيناء، مؤكداً أن سيناء كانت وستبقى أرضا مصرية ملكا لأهلها ولكل شعب مصر.

وقال المجلس- في بيان له اليوم - إن الشعب فقط برجاله وشبابه ونسائه هو من سيحمي أرض مصر وعرضها، خاصة وأن شواهد الواقع والماضي القريب تؤكد أن سلاح العسكر أو ما يسمى بالجيش، لم يعد موجها إلا إلى صدور المصريين، داعيا جموع الشعب المصري إلى الدفاع عن كل أراضي مصر من أية خيانات تبدو في الأفق من العسكر الخونة.

وأكد المجلس أن ما يحدث في سيناء، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وحتى الآن، يشير إلى كارثة وشيكة بتدبير من عصابة الخونة من العسكر، التي تعمل لصالح الصهاينة وضد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن حالات القتل والتهجير التي بدأت بعد وقوع الانقلاب العسكري هي محاولات ممنهجة لتفريغ سيناء من أصحابها، وما مشاهد نسف المساجد وتدمير منازل المواطنين الآمنين وإزالة مدينة رفح المصرية بالكامل، وقتل وتهجير أهلها عنا ببعيد.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن من التركيز على المسيحيين المقيمين في سيناء بالقتل والتهجير ما هو إلا استمرار للمحاولات الرخيصة لزرع ألغام دائمة داخل سيناء؛ لتدمير نسيج المجتمع المصري باستخدام فزاعات الإرهاب واللعب على الوتر الطائفي.
وأضاف بيان المجلس الثوري أن التاريخ الأسود للعسكر في سيناء منذ الانقلاب يشير إلى تورطه فيما يحدث طوال الوقت، من قتل وتهجير لكل أهل سيناء، محملا سلطات الانقلاب العسكري مسئولية الجرائم والأضرار التي تقع للمصريين المسيحيين في سيناء.
ودعا المجلس الثوري أهل سيناء، بكل طوائفهم وهم أبطال المقاومة والنضال ضد العدو الصهيوني، إلى أن يدافعوا عن وجودهم وأرضهم ضد محاولات الخيانة من عسكر مصر الخونة.