أكد الإعلامي حافظ الميرازي أن الشيخ عمر عبدالرحمن، مؤسس الجماعة الإسلامية، الذي مات في أحد السجون الأمريكية، أمس السبت، عاش حياته مظلوما.

وكتب "الميرازي" تدوينه طويلة، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، عبّر فيها عن رأيه في الأحكام القضائية التي وقعت على الشيخ الراحل.

وجاءت تدوينة "الميرازي" على النحو التالي:

الشيخ عمر عبد الرحمن الذي انصفه القضاء المصري وظلمته العدالة الامريكية!

رغم تصيد اعلامنا المبرراتي بعض نواقص النظم الغربية سياسيا او اعلاميا او قضائيا ليبرر بها كل مهازل وكوارث انظمتنا ومعاملتها لشعبها؛ فإن هذه الحالة الاستثنائية تنطبق للإنصاف على حالة الشيخ عمر عبد الرحمن امام القضاء المصري (ولو كان استثنائيا او عسكريا او امن دولة) حين برأه مرتين في الثمانينيات، اخطرها الاولى في قضية اغتيال الرئيس السادات للفتوى بشرعية قتله، رحمهما الله!

بينما سجن الشيخ عمر في نيويورك في التسعينيات بقضية مفبركة بناء على التسجيلات التي اوقعه بها مخبر مصري مدسوس عليه (عماد....) يستشيره ويطلب مباركته في تنفيذ تفجيرات (غير فعلية) بنيويورك تشمل مباني وانفاق مدنية حيوية.

بل استعانت المحكمة وقتها ايضا لتغليظ العقوبة قانونا لم يستخدم منذ قرن ونصف القرن اي مع انتهاء الحرب الاهلية الامريكية بين الشمال والجنوب ضد من يسعى لشق الصف والفرقة والفتنة!

بل حتى المحامية الامريكية التقدمية التي دافعت عنه تم تلفيق قضية لها لاحقا بعد الحادي عشر من سبتمبر بالتواطؤ مع الارهابيين وتم سجنها.

وبناء على ما ذكره لي في تلك الفترة شاب مصري كان يترجم بينهما في المحاكمة ان معاملة السجانين الامريكيين لهذا الرجل الضرير المنتفخة ارجله بمرض السكري كانت قاسية حتى في تقديم الطعام له. وبالطبع لنا ان نتصور بالمقارنة كيف كانت معاملة الشيخ الضرير مع سجانيه من بعض عساكرنا المتدينين الريفيين البسطاء مهما كانت التعليمات السياسية لهم!

ليس المقصود بهذا تبرير احكام قضائنا خصوصا احكام الاعدام بالجملة في السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطورة هو ان التدخل السياسي في الاحكام القضائية الاولى في عالمنا العربي تنتهي اما بقضاء نزيه وموضوعي في الاستئناف والنقض أو تدخل سياسي آخر للإفراج عن المحكوم عليهم والمصالحة السياسية..واذكر مثالا خارج مصر ، حكاه لي وقتها الشخص نفسه وهو المعارض السياسي ليث شبيلات في الاردن عهد الملك حسين رحمه الله، والذي اخرج ليث من سجنه المؤبد وساقه الملك بنفسه وبسيارته ليسلمه لام ليث في منزلها!

اما معضلة القضاء الامريكي اذا حدث تحيز سياسي بسبب سلطات وميول القضاة والمحلفين من المواطنين المستنفرين ضد الاجانب او ممن ليسوا من لونهم او دينهم..فبمجرد صدور احكام السجن خصوصا قضايا الارهاب.. يصعب تدخل السياسة بعدها، وحتى صلاحيات العفو الرئاسي المحدودة سيحاسب عليه الرئيس شعبيا كل اربعة اعوام او عامين لحزبه في الكونجرس في انتخابات نزيهة آخر مايهم الشعب فيها حقوق الاجانب او رموز الشر اعلاميا.

ربما لا يسع المجال هنا للحديث بالتفصيل عن انطباعاتي المفجعة عن الشيخ عمر وآرائه حين استضفته ببرنامج اذاعي كنت اقدمه من واشنطن عام 1992 واحضرت للنقاش معه على الهاتف وقتها من ولاية ايوا د. مأمون فندي ومعي في الاستوديو الصحفي المصري الراحل محمد وهبي. بالفعل احبطت من بساطة وسطحية الشيخ عمر في اجاباته.. وتطرفه رغم وجوده بنيويورك بتبريره لقتل السائحين بمصر آنذاك..وعندما وجد محمد وهبي فيما يقوله الرجل تأكيدا على القول بتطرفه..وسمع الشيخ يقول انه وافق على الحوار معي لعدم انحيازي بينما يرفض الحديث مع الاعلام المصري لانه سيحذف اغلب آرائه..تحداه الاستاذ وهبي باعتباره مراسل مجلة المصور بواشنطن وقتها واستأذن مني في نشر نص الحلقة بكاملها ليثبت حرية الاعلام المصري.

وتوفي الشيخ عمر عبدالرحمن، مؤسس الجماعة الإسلامية، مساء أمس السبت، في سجون أمريكا، عن عمر ناهز الـ 79 عامًا.

وكان يقضي الشيخ الراحل عقوبة السجن مدى الحياة في الولايات المتحدة، إثر إدانته بـ "التورط في تفجير مركز التجارة العالمي في نيويورك"، عام 1993، والذي راح ضحيته 6 أشخاص، والتخطيط لشن اعتداءات أخرى بينها مهاجمة مقر الأمم المتحدة.