قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 30.86 بالمئة في يناير بالمقارنة مع 25.86 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وبهذا يقفز التضخم للشهر الثالث على التوالي منذ تخلى البنك المركزي عن ربط سعر صرف العملة المحلية عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر وقراره تحرير سعر الصرف لتهبط العملة لنحو نصف قيمتها.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال الأسبوع الماضي إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 28.1 بالمئة على أساس سنوي في يناير بالمقارنة مع 23.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وواصل معدل زيادة أسعار الطعام والشراب قفزاته بنسبة 38.6% سنويا في يناير مقارنة بـ 29.3% في ديسمبر الماضي.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات ذات أثر تضخمي خلال الشهور الماضية، فبدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تصاحبها عادة زيادة في الأسعار، في منتصف سبتمبر الماضي.

كما أعلن البنك المركزي، في نوفمبر تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وتشير توقعات المؤسسات المالية الدولية وبنوك الاستثمار العاملة في مصر إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات، خلال العام المالي الجاري.