رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إقرار الاحتلال قانون "شرعنة الاستيطان"، وعدّته، "إرهابا منظما، وعربدة صهيونية، واستمرارا للعدوان السافر على حق الشعب الفلسطيني في أرضه".

وقال الناطق باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يأتي لفرض أمر واقع وتغيير ديموغرافي خطير لترسيخ أركان الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة، وضرب بعرض الحائط كل القوانين والقرارات الدولية التي جرمت الاستيطان، مشددا، على عدم شرعية للاحتلال على أي ذرة من تراب فلسطين.

وأكد القانوع، على عدم شرعية هذا القانون، مبيناً أن الدعم والغطاء الأمريكي والصمت العربي والدولي، وسياسات السلطة الفلسطينية ضد المقاومة، وعدم اتخاذها أي إجراءات تلجم هذا العدوان؛ شجع العدو  "الصهيوني " على جرائمه وانتهاكاته.

ودعا كل مكونات شعبنا وفصائله ومستوياته المختلفة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات فورية وعملية وعاجلة لمواجهة هذا التغول "الإسرائيلي" على الأرض الفلسطينية، وبشتى الطرق، وخلق حالة وطنية شعبية فلسطينية موحدة مقاومة تتحدى هذا المحتل، ولا تسمح له بتمرير أي من مخططاته وتكسر كل معادلاته.