تمر هذه الأيام الذكرى السادسة لأيام ثورة 25 يناير المجيدة، التي خرجت فيها جموع الشعب المصري تهتف ضد الظلم والقمع والفقر الذي حاق بهم في عهد المخلوع حسني مبارك.

وفي يوم 28 يناير 2011، دخلت خيول وجمال وسط متظاهري ثورة الخامس والعشرين من يناير بميدان التحرير لإجبارهم على المغادرة، ، فيما عرف بـ"موقعة الجمل"، والتي سقط فيها 14 قتيلا و1500 مصاب، ورغم فشل ما هدفوا إليه بقيت دماء ضحاياهم وصمة عار على محياهم.

أحداث الموقعة

بدأت أحداث "موقعة الجمل" في اليوم التالي لخطاب مبارك، الذي وصف حينها بـ"العاطفي"، حيث إنه تعهد بعدم الترشح مجددًا في الانتخابات الرئاسية، وقال إنه "ولد وعاش في هذا البلد وحارب من أجله وسيموت على أرضه"، مطالبًا المعتصمين بمغادرة ميدان التحرير.

وجاء خطاب مبارك مساء يوم كان قد شهد مظاهرات مليونية، وصفت أنها الأكبر منذ بداية الاحتجاجات ضد حكمه.

وبينما كان قطاع ليس بالقليل من الشعب المصري يتجه للتعاطف مع مبارك، جاء هجوم أنصاره في اليوم التالي بالجمال والبغال والخيول على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، ليزيد من تمسك الشباب باستكمال ثورتهم.

ورأى محللون  أن هذه الموقعة، كانت أكبر دليل على أن نظام مبارك بات هرمًا، فعجز عن مواجهة شباب "فيسبوك" الذي صنع الثورة بالحوار، فلجأ إلى الهجوم عليهم بأساليب تشبه معارك العصور الوسطى.

واستمرت موقعة الجمل الحديثة لمدة يومين متواصلين، نجح خلالها الشباب في التصدي لمن وصفوا بـ"البلطجية" الذين جاءوا للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحرير لإرغامهم على إخلاء الميدان، إلا أن ذلك زاد من عزم المعتصمين على الاستمرار في ثورتهم، حتى اضطر مبارك للتنحي في 11 فبراير 2011.

ومساء اليوم الأول للموقعة، بدأ المعتصمون في إزالة آثار المصادمات بعد أن أحبطوا الهجوم عليهم، لكن مع الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بدأ هجوم جديد من أكثر من مدخل. وأكثرها شراسة جاء من ميدان عبد المنعم رياض المدخل الشمالي لميدان التحرير، وجسر 6 أكتوبر القريب من الميدان، حيث تمثل الهجوم في سيارات تمر بمحيط الميدان قبل أن يطلق أشخاص يستقلونها النار عشوائيا من أسلحة آلية، ما أدى إلى سقوط  سبعة قتلى جدد، فضلًا عن 1500 مصاب بجروح مختلفة، كمحصلة نهائية، بحسب بيان لوزارة الصحة.

غير أن المعتصمين استبسلوا في الدفاع عن الميدان رغم سقوط القتلى والجرحى، وسط نداءات متكررة من رموز المعارضة حينها للمواطنين بالنزول إلى الميدان والدفاع عنه، وفي النهاية أحكم المعتصمون قبضتهم على الميدان بالفعل ونجحوا في صد الهجوم عليهم.

ومع نهاية اليوم الثاني لـ"موقعة الجمل"، خفتت المظاهرات المؤيدة لمبارك، مقابل زيادة التعاطف الشعبي مع المتظاهرين الرافضين لحكمه، وتظاهر مئات الآلاف في ميدان التحرير لمطابة مبارك بالتنحي في ما أطلقوا عليه "جمعة الرحيل".

محاكمة المتهمين 

وفي 11 سبتمبر 2011، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" التي ضمت 25 متهمًا؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث وجهت النيابة، اتهامات لهم بقتل متظاهرين، والشروع في قتل آخرين، وإحداث عاهات مستديمة بهم، والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب، واستئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطرًا للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وتحريضهم على فضِّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، الواقعة في 55 صفحة، أقوال 87 شاهد إثبات، ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين، وأعضاء بالحزب الوطني، وخيالة بمنطقة نزلة السمان، القريبة من أهرامات الجيزة، التي جاء منها المهاجمون.

وطالت تهمة الإعداد لهذه الموقعة العديد من رموز النظام الأسبق بين رجال أعمال ومسؤولين وأعضاء بالحزب الوطني الحاكم سابقًا الذي تم حله بعد الثورة، وأبرزهم: الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، وفتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق "الغرفة الأولى للبرلمان"، وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة الأسبق، وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال الأسبق، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى "الزمالك" الأسبق، الذي ادعى بأن هذا الاتهام "مكيدة له"؛ كونه نوى ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة في مصر.

وخلال جلسات المحكمة، كانت شهادة محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين هي الأبرز، عندما قال إن لقاء جمعه بضابط في المخابرات العامة المصرية برتبة لواء "لم يذكر اسمه" داخل مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل وقوع أحداث موقعة الجمل، حيث إنه أكد له خلال هذه المقابلة أن أنصار مبارك، سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون لميدان التحرير، طالبًا منه "انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء".

وأضاف البلتاجي في شهادته، أنه قال للواء: "كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير؟"، فردَّ عليه قائلاً إنهم "مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس"، فرد البلتاجي قائلاً: "هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها، ومن الممكن أن يتم فتح استاد القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم؟"، فكان رد اللواء: "هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم".

وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة جميع المتهمين في القضية، قبل أن تغلق محكمة النقض، في وقت لاحق، ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة على أحكام البراءة، وتبقى "موقعة الجمل" بلا جانٍ بعد مرور أربع سنوات.